تشكل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم خطرا عابرا للحدود ، فقد كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة التابع للاتحاد الأوروبي عن تسبب الانبعاثات الكربونية الملوثة للهواء من المحطات العاملة في دول غرب البلقان في وفاة 19 ألف مواطن أوروبي نتيجة انتقال الهواء المحمل بالكربون والمواد الضارة الأخرى من شرق إلى غرب القارة الأوروبية، وذلك في الفترة ما بين 2018 وحتى 2020.
وجاء في التقرير أن 30% من أعداد المتوفين نتيجة الانبعاثات الكربونية – 6500 حالة وفاة – كانت لمواطنين من دول غرب البلقان التي توجد فيها تلك المحطات، بينما كان عدد الوفيات المتبقى من نصيب دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لها.
وسمى التقرير كل من إيطاليا ورومانيا والمجر "كأكبر بلدان أوروبية تشهد حالات وفاة نتيجة الهواء المحمل بالانبعاثات الكربونية الناتجمة من محطات إنتاج الكهرباء في دول غرب البلقان".
كما حدد التقرير الدول الأكثر إحداثات لتلك الانبعاثات "المتجاوزة للحدود الدولية المسموح بها " وهي كل من صربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية و الجبل الأسود، غير أن التقرير لم يبرىء الاتحاد الأوروبي من مسئولية حدوث ذلك لقيامه بشراء الكهرباء من المحطات التقليدية الملوثة للبيئة في دول من غرب البلقان وبعضها انبعاثات كربونية تصل نسبة التلوث فيها إلى 300 ضعف المعدلات الآمنة دوليا.
ويرى خبراء في مفوضية الاتحاد الأوروبي أن الوقت قد حان للكف عن شراء الكهرباء من دول البلقان الغربي التي لا تغطى سوى نسبة 3ر في المائة من إجمالي حجم الطلب الأوروبي على الكهرباء، وبرغم ضألة هذا المعدل إلا أن ما احدثته محطات توليده في غرب البلقان من تلوث في الأجواء الأوروبية عادل في مجموعة نسبة 50% من إجمالي الانبعاثات الضارة التي نتجت عن تشغيل المحطات التقليدية في عموم دول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2020.
واشار التقرير إلى أن أزمة كورونا وإغلاقات المصانع كانت عاملا مخففا خلال عامي 2019 و حتى 2021 من تداعيات الانبعاثات الكربونية الملوثة لمحطات كهرباء غرب البلقان التي تسمح قوانين خفض الانبعاثات فيها باستمرار عمل محطات الكهرباء المبنية قبل العام 1992 بالعمل حتى العام 2027 وفق ضوابط صارمة من أبرزها ألا يتعدى زمن تشغيلها 20 ألف ساعة تشغيل سنويا، وبرغم ذلك يقول مرصد مراقبة الانبعاثات الكربونية التابع لمفوضية البيئة في الاتحاد الأوروبي أن حجم الانبعاثات الكربونية الضارة التي أطلقتها تلك المحطات زادت خلال العام 2020 وما تلاه بنحو 6.4 ضعف عما كانت عليه قبل العام 2019 مما دعا إلى ظهور مطالبات أوروبية من منظمات الدفاع عن البيئة بفرض عقوبات على تلك الدول ووقف شراء الطاقة منها.