أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على ضرورة تعميم المعايير التي تتبناها مؤسسة التنمية الدولية IDA لتمويل العمل التنموي والمناخي في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن تمويل العمل المناخي في ضوء تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، ضمن فعاليات يوم التمويل في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

وأوضح محيي الدين أن مؤسسة التنمية الدولية تقدم المنح والقروض الميسرة بفترات سداد طويلة المدى وبفوائد مخفضة، مشيراً إلى أهمية توسيع نطاق الدول المستفيدة من تمويل المؤسسة ليشمل الدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.

وأفاد محيي الدين بأن نظام تمويل العمل التنموي والمناخي على المستوى الدولي يحتاج للإصلاح لأن التمويل يتسم بأنه غير عادل وغير فعال وغير كافي، كما يجب في الوقت نفسه إعادة النظر في السياسات التمويلية للدول من أجل تعزيز دور الموازنات العامة في تمويل العمل التنموي والمناخي وتشجيع القطاع الخاص والجهات غير الحكومية على المشاركة.

ونوه عن أهمية تفعيل أدوات التمويل المبتكر ومقايضة الديون مقابل الاستثمار في مشروعات البيئة والمناخ وإنشاء أسواق للكربون، مشيداً في هذا الصدد بإطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي من شأنها تعزيز قدرة الأفريقية على تمويل العمل المناخي.

ودعا محيي الدين إلى ضرورة تبني نهج شامل يضع تمويل التنمية المستدامة وتمويل المناخ في إطار واحد.