خسر قطب الألماس، نيراف مودي، طعنا على حكم أصدرته محكمة بريطانية بضرورة تسليمه من المملكة المتحدة إلى الهند لمواجهة مزاعم بأنه متورط في عملية احتيال بنكية بقيمة 1.8 مليار دولار.

أيد قاضيان في المحكمة العليا حكما صادرا عن محكمة دنيا يقضي بأن لصائغ المجوهرات الهارب، نيراف مودي، قضية يجب المثول بشأنها أمام المحاكم الهندية، وأنه لن يكون "أمرا غير عادل أو قمعي" أن تسلمه السلطات البريطانية إلى الهند.

قال محامو مودي إن الملياردير أصيب بالاكتئاب، وحذروا من أن صحته العقلية قد تعرضه لخطر الانتحار إذا تم تسليمه.

قال القاضيان جيريمي ستيوارت سميث وروبرت جاي إنهما "لا يقتنعان بأن الحالة العقلية للسيد مودي وخطر الانتحار تجعل تسليمه غير عادل أو قمعي".

ينفي مودي مزاعم الاحتيال وقد يحاول الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

تسعى السلطات الهندية إلى تسلم مودي منذ فبراير 2018، حيث تزعم أن الشركات التي يسيطر عليها احتالت على بنك البنجاب الوطني المملوك للدولة باستخدام مستندات مالية مزيفة للحصول على قروض لشراء واستيراد المجوهرات.

تم اعتقال مودي في لندن عام 2019 ومنذ ذلك الحين محتجز بدون كفالة في السجن.