استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، جهود الدولة المصرية في تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية، وذلك خلال مشاركتها بالحدث الجانبي المنعقد بعنوان "إدراك إمكانات التمويل الإسلامي لعمل المناخ" على هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
وقالت الدكتورة هالة السعيد -في كلمة خلال الحدث اليوم الخميس- إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مسؤولة عن وضع وتوجيه إطار التنمية الشاملة والاستراتيجية في مصر ومكلفة أيضا بالعمل على تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، فضلاً عن تقديم آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني (شركاء التنمية لتعزيز تمويل التنمية).
وأضافت السعيد أن الوزارة ساهمت في تنسيق صياغة تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، الذي تم إعداده تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويعد هذا التقرير أول تقرير "تمويل للتنمية" وطني في العالم ، حيث تم تصميم التقارير السابقة بشكل أساسي لالتقاط موقف التمويل الإقليمي أو العالمي، مؤكدة أن اختيار مصر كأول دولة لتنفيذ هذا المشروع يعكس قيادتها الإقليمية الجريئة وكذلك دورها المحوري في المنطقة العربية.
وأشارت السعيد، إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في عام 2021 ، بشأن تشكيل فرقة عمل وزارية لتمويل التنمية، ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عضوية 10 وزارات وجهات أخرى، وتم تكليف فرق العمل الوزارية بإعادة تشكيل السياسات المالية من خلال العمل على عدد من الإجراءات، بما في ذلك تحديد الآليات والهياكل المالية لدعم عملية التطوير في مصر وتسريعها ، والعمل على تلبية احتياجات القطاع الخاص، واستكشاف الفرص والحلول المبتكرة لزيادة التمويل لمتابعة جدول أعمال المناخ في مصر، وبالتوافق مع هذه الخطوة المؤسسية المهمة، تعمل مصر على تسهيل البيئة التمكينية لانتقال الاقتصاد المصري نحو التمويل المستدام والأخضر، مع عدد من الممارسات الجيدة في آليات التمويل المختلفة.
وحول الدور التنموي لصندوق مصر السيادي، أوضحت السعيد أن إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 جاء كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة عالية النمو ، وخاصة القطاعات والأنشطة الخضراء.
وأضافت السعيد، أن مصر أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مقابل 750 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات.
وتابعت السعيد أنه بعد إصدار قانون "الصكوك السيادية في عام 2021، دخلت مصر رسميًا إلى سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، حيث بلغ حجم إصدار الصكوك 2.7 تريليون دولار. ليس ذلك فحسب، ولكن مصر حاليًا في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على قانون "الصكوك الخضراء" لزيادة الجهود في تنويع المصادر وأدوات التمويل لتقليل تكلفة الاستثمارات التنموية، كما يساهم إصدار "الصكوك الخضراء" في جذب قطاعات المستثمرين الجدد، وبالتالي المساعدة في الحفاظ على حركة الاقتصاد وخلق فرص عمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وجود فجوة تمويلية لدى الدول النامية ومن ضمنها مصر مما يؤثر على تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأكد كمالي استعداد مصر لتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء والتي سيتم تمويلها عن طريق الصكوك الخضراء، وذلك في إطار تشريعي منظم لذلك، لافتا إلى نسبة المشروعات الخضراء في خطة الدولة المصرية كانت العام الماضي 15% ثم وصلت إلى 30% العام الحالي ، ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى 50% خلال العام المالي 24/2025، ما يؤكد وجود حجم كبير من المشروعات الخضراء في خطة الدولة في العديد من المجالات مثل قطاع النقل من خلال مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي والمونوريل، إلى جانب مشروعات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي.