بحث وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى بندر بن إبراهيم الخريف، سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية وتعزيز الاستثمارات بين مصر والمملكة، وإمكانية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين في تدشين مشروعات إنتاجية مشتركة تسهم في تنمية الاقتصادين المصري والسعودي وتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين.

وصرح وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير بأن اللقاء تناول بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التى أكدت أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بين الدول العربية من خلال تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في الصناعات كثيفة العمالة والاستفادة من المقومات الكبيرة فى البلدين والتى تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الأيدى العاملة ومدخلات الإنتاج وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصري والسعودى والتصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم. 

وأكد أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال الصناعات التعدينية خاصة فى ظل توافر العديد من الخامات التعدينية بكلا البلدين ، بهدف تصنيع هذه الخامات التعدينية وزيادة قيمتها المضافة وهو ما يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصرى والسعودى لإقامة شراكات صناعية واستثمارية فى هذا المجال الواعد.

وأشاد الوزير بإطلاق المملكة العربية السعودية للاستراتيجية الوطنية للصناعة في شهر أكتوبر الماضي، منوها إلى أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية تستهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وتوطين الصناعات ذات التكنولوجيات العالية فضلا عن تشجيع التوجه نحو الصناعات الخضراء ومشروعات الأمن الغذائي.

من جهته، أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى بندر بن إبراهيم الخريف بحسن تنظيم مؤتمر cop 27 والصورة الرائعة التى ظهرت بها مصر أمام العالم ، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية السعودية والتى تمثل نموذجا للتعاون بين الأشقاء .

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى إن القطاع الصناعى يمثل محور رئيس في هيكل الاقتصاد السعودى ، حيث تمتلك المملكة قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الأمر الذى استدعى اطلاق استراتيجية طموحة لتنمية وتطوير الصناعة السعودية وترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور، أهمها إدخال التكنولوجيات الحديثة وتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية، فضلا عن العمل على زيادة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة.

وأشار إلى أهمية دراسة فرص الاستثمار المتاحة فى كلا البلدين ، وعرضها على القطاع الخاص المصرى والسعودى لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة سواء بمصر أو المملكة وبما يحقق طفرة فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين .