أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا الإعداد لتنظيم منتدى اعمال مصرى سويدى مشترك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص فى البلدين، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يعقد المنتدى بالعاصمة السويدية ستوكهولم خلال الربع الأول من العام المقبل بمشاركة وفد كبير من رجال الأعمال المصريين.
وقال إن هذا المنتدى يمثل فرصة كبيرة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية لا سيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار فى السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز المتاحة وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى ترتبط بها مصر مع مختلف الاسواق والتكتلات الاقتصادية ومنها اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية والتى تتيح نفاذ المنتجات بمعاملة تفضيلية لأسواق 54 دولة أفريقية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع جوهان فورسيل وزير التعاون الدولى والتجارة الخارجية السويدى، وذلك على هامش مشاركتهما بقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، حضر اللقاء هوكان ايمسجورد سفير السويد بمصر وكل من إبراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة السويد على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على الإقتصادين المصرى والسويدى على حد سواء.
وأشار سمير إلى أن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الخبرات السويدية الكبيرة فى مجال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تمثل أحد الركائز الأساسية التى يقوم عليها الاقتصاد السويدى، وكذا الاستفادة من الخبرة السويدية الكبيرة فى مجال الطاقة المتجددة والعمل على زيادة الاستثمارات السويدية فى مصر فى هذا المجال.
ولفت الوزير إلى أن اللقاء تناول إمكانيات التعاون بين البلدين فى مجال نقل التكنولوجيا السويدية المتطورة للقطاع الزراعى خاصة للمشروعات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائى، التى تمثل أولوية كبيرة للدولة المصرية، مشيراً إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة السويدية الدولية للتعاون الإنمائى SIDA فى مجالات تقديم برامج الدعم الفنى وبناء القدرات للكوادر العاملة بالقطاع الحكومى في مصر.
ونوه سمير بأن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى نحو 928 مليون دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات السويدية فى مصر تبلغ 145 مليون دولار فى 222 مشروعا بمجالات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والانشاءات والخدمات والسياحة والزراعة.
ومن جانبه، أعرب جوهان فورسيل وزير التعاون الدولى والتجارة الخارجية السويدى، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادى مع مصر خاصة فى ظل العلاقات التاريخية الممتدة بين شعبي البلدين، موجهاً التحية للدولة المصرية على حسن تنظيم فعاليات مؤتمر المناخ.
وأوضح أن السوق المصرية من أهم الأسواق الجاذبة للمستثمر السويدى حيث تتواجد فى مصر العديد من كبريات الشركات السويدية سواء فى مجال انتاج الاجهزة الكهربائية او وسائل النقل خاصة الاتوبيسات بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى ، مشيراً الى ان هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين مجتمع الاعمال المصرى والسويدى .
ولفت فورسيل إلى أهمية استفادة المستثمر السويدى من تواجد مصر كمحور ارتكاز للتصدير إلى أسواق الدول الأفريقية، وهو الأمر الذى يعد عامل جذب كبير لتواجد المزيد من الشركات السويدية فى السوق المصرية.