أشادت الدكتورة فيبي فهمي وكيل مجلس الشيوخ بالحكومة لحكومتنا الموقرة بصفة خاصة ، والدولة المصرية  بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة عامة ، وذلك لما نلمسه جميعاً من نية صادقة وعزيمة لا تلين لإدارة ملف الاستثمار بما يحقق طفرة تكفل للاقتصاد المصري الانتقال إلى آفاق غير مسبوقة ، ستعود بالتأكيد آثارها المستدامة على كل ربوع الوطن وكل فئات المواطنين ، إذ تمثل البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاستثمار أحد أهم عناصر تعزيز بيئة الاستثمار ، ومن ثم يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار كإضافة بالغة الأهمية في هذا الصدد .

كما توجهت فيبي فهمي بالشكر للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين على الجهد الكبير المبذول في بحث ودراسة التعديلات المقترحة ، والاتفاق أو الاختلاف مع بعض ما جاءت به من مفاهيم .

ورصدت وكيل مجلس الشيوخ بعض الإشارات عن مشروع التعديل المقترح قائلة :

 أولاً ، إن التعديل قد جاء مجسداً بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة ، إذ يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق ، واستكمالا لا غنى عنه لعوامل الجذب والتشجيع التي تم إقرارها في قانون الاستثمار .

ثانياً ، إنه جاء ملبياً لعديد المقترحات التي طرحت في منصات ومؤتمرات الحوار الاقتصادي المختلفة على مدار المرحلة الماضية ، ما يشير إلى أن الحكومة تستمع بعمق لمختلف الأصوات وتتحرك تجاه ما يسهم منها في تحقيق اختراق حقيقي .

 ثالثاً ، أن المشروع المقترح يمتلك رؤية واضحة لمجموعة الصناعات والمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحوافز الضريبية والتي في أغلبها تشجع على مزيد من خلق فرص العمل وتعزيز وضع مصر كمركز دولي للطاقة ، ودعم فرص استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة ، وصناعة السيارات والإليكترونيات وغيرها .

 رابعاً ، أتصور أنه بهذا التعديل تكون البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاستثمار في مصر قد اكتملت ملامحها ، بما تشتمل عليه من عوامل الجذب والتحفيز ، ويبقى أن يتم التطبيق بشكل يتغلب على التحديات والمصاعب التي تعيق انطلاق عجلة الاستثمار في كل ربوع المحروسة ، وهنا أضم صوتي لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من الإشارة إلى أن البيروقراطية ما تزال هي التحدي الرئيس للاستثمار في مصر ، وأطالب بأنه يجب في المرحلة المقبلة مواجهتها بكل حسم ودون هوادة .

على أي الأحوال ، وبناء على ما سبق ، أؤيد من حيث المبدأ ، المقترح المقدم بتعديل القانون.