شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجلسة التي عقدتها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية حول "مشاركة المرأة في العمل المناخي" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.
وشارك بالجلسة د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، د. سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، نجلاء قناوي، نائب رئيس شركة فودافون مصر، وبحضور السفير هشام بدر المنسق العام للوبحضور الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وأوضحت د.هالة السعيد أن موضوع الجلسة يسلط الضوء على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي وتطوير تدابير التكيف المراعية للنوع الاجتماعي، متابعه أن آثار تغير المناخ تقع على المرأة بشكل غير متناسب في المجتمع، وبالتالي تخلق اضطراب في النظام البيئي الاقتصادي، وإعاقة الجهود التنموية التي تبذلها الحكومات لتعزيز تمكين المرأة وتفاقم أي شعور بعدم المساواة. وأضافت السعيد أن معالجة الجوانب الخاصة بالنوع الاجتناعي لسياسة تغير المناخ واعتماد سياسات وتدابير تكيف تراعي الفوارق بين الجنسين، اكتسبت أهمية ملحوظة بالنظر إلى مدى اختلاف تأثر النساء والرجال بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ على أساس الأدوار والمسئوليات وإمكانية الوصول للموارد. وحول جهود مصر في سد الفجوة بين الجنسين، أشرات للسعيد إلى قيام الحكومة المصرية بوضع قضية تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في التنمية البشرية المستدامة في مصر ، موضحه ان ذلك يتجلى بوضوح من خلال الدعم المستمر للقيادة السياسية للمرأة، بما ينعكس في المادة (11) من دستور 2014 الذي يحدد أساس المساواة الدستورية بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية.
كما أشارت السعيد إلى تضمين "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" أهدافًا تتعلق بتعزيز تمكين المرأة، وضمان الاندماج الكامل لها في النسيج الاجتماعي والاقتصادي وتوفير حقوق متساوية في التنمية للجميع. وتابعت السعيد أنه في استجابة سريعة لـ COVID-19 ، اتخذت مصر العديد من الإجراءات القوية للحفاظ على الإنجازات الحاسمة نحو تمكين المرأة والتخفيف من آثار الوباء على النساء.