أصدرت الدوائر المختصة في رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم، العدد الخاص من الجريدة الرسمية المتضمن قانون الموازنة العامة لعام 2022 والذي دخل بذلك حيز التنفيذ حكما، بعدما امتنع الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون عن توقيعه قبل انتهاء ولايته.
وكان مجلس النواب قد أقرّ في 26 سبتمبر الماضي قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 نائبًا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.
ووقّع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مشروع موازنة العام 2022 في أكتوبر الماضي وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في 11 أكتوبر الماضي وأحاله على رئاسة الجمهورية.
ولم يوقع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون قانون الموازنة قبل أن تنتهي ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر؛ ليصبح القانون نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية، بعد مرور شهر من إحالة القانون إليه دون توقيعه.
ويعد قانون الموازنة من أهم المطالب الإصلاحية لصندوق النقد الدولي لإتمام اتفاقه مع لبنان يحصل بمقتضاه على 3 مليارات دولار.
ويتضمن قانون الموازنة زيادات استثنائية في أجور العاملين بالحكومة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين، بالإضافة إلى فرض ضريبة بقيمة 10% على السلع المستوردة التي لها نظير محلي إلى جانب زيادة سعر الدولار الجمركي 10 أضعاف على أن يصدر وزير المالية مرسوما بذلك.