نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جلسة بعنوان «التحضر.. وسيلة للتنمية العادلة والمستدامة»، على هامش فعاليات يوم الطاقة بالمنطقة الخضراء بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وشارك في الجلسة، المهندس أحمد عبد الحكيم، المستشار التنفيذي للتنمية المستدامة بوزارة الإسكان، والمهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat".
وناقشت الجلسة موضوع التحضر، وتعريفه وفق المعايير العالمية، والاتجاهات الحالية للمدن، والتوسع الحضري، ولمحة عن اتجاهات التحضر على المستويين المحلي والدولي، كما تناولت العلاقة الهامة للغاية بين التحضر والاقتصاد، وعلى وجه التحديد ربط الناتج المحلي الإجمالي للبلدان مع مستوى التحضر بالمدن المختلفة، ومناقشة الأمر بشكل أكثر شمولية بدءًا من الأطر الدولية، مثل الأجندة الحضرية الجديدة، إلى جهود التنفيذ الوطني في مصر، مثل صياغة السياسة الحضرية الوطنية، وخطط التنمية العمرانية المتكاملة، والنظام الجديد للمدن المصرية.
وسلطت الجلسة الضوء على الوضع الحالي للمدن المصرية، سواء القائمة أو الجديدة، وتم عرض عمليات الصياغة والركائز الأساسية للسياسة الحضرية الوطنية، واختتمت الجلسة بالاتفاق حول التوصيات اللازمة لتحقيق التحضر المستقبلي المستدام والأخضر بالمدن المصرية.
وأشار المهندس أحمد عبدالحكيم، المستشار التنفيذي للتنمية المستدامة بوزارة الإسكان، إلى أن الحكومة قد تبنت نهجاً جديداً في التعامل مع التحديات الموجودة بالمدن القائمة، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الدولية المختلفة من أجل ضمان تحقيق أعلى معايير الاستدامة، وتحقيق جودة الحياة المطلوبة في الجيل الجديد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، لتأخذ في الاعتبار تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية الشاملة، لافتاً إلى دعم القيادة السياسية لضرورة مراعاة مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها لمعايير الاستدامة المختلفة.
بدوره، استعرض المهندس عمرو لاشين، مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ما يجب أن يتوافر بالمدن في المستقبل لتكون مدنًا مستدامة ومرنة وذكية، تحقق الكفاءة والفعالية والحماية البيئية لمواطنيها.