استعرض الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تفاصيل مبادرة المدن المصرية المستدامة، وذلك بحضور هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من المسؤليين بالبنك الدولي بمقر الجناح المصري في قمة المناخ بشرم الشيخ .
وأشار الهلباوي - خلال الجلسة التي عقدت اليوم على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ حول مبادرة المدن المصرية المستدامة - إلى أن المبادرة تهدف إلى تقريب المدن المصرية القائمة إلى حالة الاستدامة، وإبراز دور المدن في المساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي، وفي التعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى، مما ينتج عنه تحقق التنمية المستدامة بها، ومتابعتها من خلال مؤشرات مستندة إلى الأدلة ومربوطة بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة المتمثلة في أهداف التنمية المستدامة وتوطينها على المستوى المحلي، والأجندة الحضرية الجديدة.
وأوضح - خلال الجلسة - أن مبادرة المدن المصرية المستدامة تتسق مع السياسات القومية التي تتبناها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثلة في رؤية مصر 2030 (الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة) ومبادرات عديدة تسهم في تطوير المدن القائمة مثل برنامج تطوير عواصم المحافظات ومشروعات التطوير الحضري المتكامل للتخلص من العشوائيات، وتطوير المناطق ذات القيمة الثقافية، فضلاً عن تطوير شبكة الطرق والنقل ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة، وكذلك المبادرة الرئاسية لبرنامج تنمية الريف المصري (حياة كريمة) والتي تطبق نموذجاً للتنمية الريفية المتكاملة يحقق التنمية المتوازنة والمتكاملة بين الريف والحضر، وغيرها من المبادرات التي تسهم في العمل من أجل المناخ وتحسين بيئة المدن من جهة، ودعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الشمول الاجتماعي والعدالة المكانية من جهة أخرى.
وأضاف أن الوزارات والهيئات المختصة بالحكومة ستقوم على دعم تنفيذ مبادرة المدن المصرية المستدامة، بداية برصد واقع المدن المصرية القائمة من منظور الاستدامة في أطلس المدن المصرية القائمة، وإعداد الدراسات التشخيصية للقضايا الرئيسية للاستدامة مثل التخطيط الحضري وحوكمة إدارة المدن وغيرها من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتحديد الرؤية والخطة الاستراتيجية الممكنة من تحقيق التنمية المستدامة في المدن القائمة، وتخطيط وتمويل وتنفيذ البرامج والمشروعات والتدخلات اللازمة لضمان الاستدامة.
وعرض الدكتور هشام الهلباوي جهود الدولة لتحقيق استدامة المدن ومنها تطوير عواصم المحافظات وتطوير منظومة إدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الأخضر وتحويل السيارات والمركبات للعمل بالغاز الطبيعي والتطوير الحضري المتكامل للتخلص من العشوائيات وتطوير نظم ومجالات عمل الادارة المحلية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
من جانبه قال الدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد خلال الجلسة أنه بالتوازي مع مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي كبرنامج قومي لتنمية الريف المصري، تطلق مصر مبادرة المدن المصرية المستدامة والتي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات من أهمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبكامل الدعم من وزارة التعاون الدولي التي تلعب دوراً مهماً في نجاح المبادرة بتعبئة الدعم الفني والمالي وتنسيق جهود شركاء التنمية وجهات التعاون الدولي ضمن المبادرة.
وأعرب عبدالحليم عن أمله في أن يتواصل العمل الجاد والمستمر انطلاقاً من هذه الجلسة لإحداث نقلة نوعية لحالة المدن المصرية القائمة لتصبح مدن مستدامة ومرنة ومحققة للدمج الاجتماعي وجاذبة الاستثمارات، متمنيا أن يرى نتائج ملموسة على أرض الواقع لتنفيذ المبادرة يتم عرضها في الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي التي تعقد بالقاهرة في 2024، ثم في مؤتمر المدن الإفريقية المنعقد بمصر في 2025.
جدير بالذكر أن تنفيذ المبادرة من خلال الشراكة مع عدد من الجهات الدولية وشركاء التمويل ومن بينها البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الهابيتات، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG) ومنظمة الحكومات المحلية من اجل الاستدامة (المجلس الدولي للمبادرات المحلية البيئية (ICLEI).