رفض المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه مقترح القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى ١٦ سنة بدلا من ١٨ سنة.

وأكد المجلس - في بيان أصدره اليوم الجمعة - أن هذا المقترح يعتبر ردة للخلف، ويفقد المرأة ما حصلت عليه من مكتسبات، كما انه يتعارض مع قانون الطفل الذي ينص على أنه " يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة".

وأشار البيان إلى أن هذا المقترح يساهم أيضا في تأخر مصر في تحقيق معدلات التنمية المنشودة، ويعوق جميع مساعي الدولة في التغلب على مشكلة الانفجار السكاني، ومنع الزواج المبكر الذي لا يؤمن بحقوق المرأة في استكمال دراستها واختيار شريك حياتها، فضلا عن انعكاساته على صحة المرأة والطفل وبالتالي المجتمع، حيث يساهم في تهميش دور المرأة في العملية التنموية، والاهتمام بالشأن العام بمختلف مجالاته.

ومن ناحية أخرى، وجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر والتقدير لبرلمانيات مصر على تحركهن السريع بإصدار بيان يعلن موقفهن الرافض له، مؤكدة ثقتها في أنهن صِمَام الأمان التشريعي الحقيقي، وأن اتحادهن هذا يعد قوة في صالح المرأة المصرية، والحفاظ على مكتسباتها والنهوض بأوضاعها، خاصة وأن سن الزواج وصل في العديد من الدول الأفريقية ودول العالم إلى ٢١ عامًا.