أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، أن قضية إقليم جامو وكشمير من بين أقدم النزاعات الدولية المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي والقمة الإسلامية واجتماعات مجلس وزراء خارجية المنظمة دون أن تجد طريقها إلى الحل، وأنها تؤيد الحل السلمي للنزاع.

وأعربت اﻷمانة العامة للمنظمة -في بيان أصدرته اليوم الجمعة ردا على البيان الصحفي الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الهندية حول القرار الصادر عن الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة في أبيدجان في يوليو 2017 بشأن جامو وكشمير- عن تأييدها للحل السلمي للنزاع بين الهند الهند وباكستان على إقليم جامو وكشمير وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشار بيان المنظمة إلى سعيها الدائم إلى العمل مع الهند بهدف المساعدة على حل النـزاع بالطرق السلمية، وأكد أمل المنظمة أن يتمكن الممثل الخاص للمنظمة المعني بجامو وكشمير من زيارة إقليم كشمير الذي تحتله الهند من أجل إجراء تقييم موضوعي ومحايد للحالة العامة هناك.

وتوقعت اﻷمانة العامة لـ(التعاون الإسلامي) -في بيانها- أن تسمح الحكومة الهندية لوفد من الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بزيارة إقليم كشمير الذي تحتله الهند للتحقق من التقارير الواردة عن انتهاكات حقوق الإنسان هناك.