أدان النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي ، القرار الصادر 

عن البرلمان الأوروبي أمس بشأن حاله حقوق الإنسان في مصر ،والذي بني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة  التي لا تمت للواقع بصلة.

وقال نصير  في بيان، إن كل الوقائع التى استند إليها البرلمان الأوروبي كاذبة وتعد أحاديث مرسلة ، تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود .

واثني نصير على ما أكده بيان مجلس النواب المصري للرد على هذه الافتراءت ، حيث أشار إلى أن ما ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن و الحقيقة أن حاله الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر  2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين .
     
وعن تناول القرار تنفيذ عقوبة الإعدام على الأطفال رد مجلس النواب في بيانه أن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرا مطلقا توقيع عقوبه الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال 
 
وبالنسبة لإدعاء البرلمان الأوروبي أن المدعو علاء عبد الفتاح قد تم اعتقاله تعسفا بتهم لا أساس لها ولايسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وأثر ضغوط دولية، فقد أشار بيان مجلس النواب المصري أن المذكور ليس معتقلا تعسفيا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطه القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.

وفيما أشار القرار إلى أنه قد تم تعذيب المدعو أيمن هدهود حتى الموت والذي توفي في 5/3/2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية والحقيقة أن النيابة العامة المصرية بوصفها جزءًا من السلطة القضائية قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف. 

وأوضح أن القضاء المصري   مستقل ولا نقبل المساس به حيث رفض على مدار تاريخه التدخل في شئونه سواء من جهات داخلية او خارجية
 
مؤكدا على أن مصر تعيش أزهى عصور الحرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدليل إصدار الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون وثيقة تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة ورصدت لها كل إلامكانيات  اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
وأضاف أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو بناء الجمهورية الجديدة ولن تلتفت لمثل هذة المُغالطات والادعاءات المزيفة.