جسد بيان مجلس النواب، بشأن رده على قرار البرلمان الأوروبي، حول مسألة حقوق الإنسان فى مصر، شموخ وقوة الدولة المصرية، جاء رد النواب المصري حازماً وحاسماً وفاضحاً لأكاذيب وجهل وابتزاز الغرب، الذي أدمن اتخاذ ملف حقوق الإنسان فزاعة ومحاولة لابتزاز الدول، وهو ما كشف تناقضات وازدواجية الأوروبيين، ومخالفتهم للأعراف والمواثيق الدولية، والأدهى والأمر أنهم على جهل مطبق بما يدور فى مصر من جهود غير مسبوقة فى مجال حقوق الإنسان، ولا يزيد قرار الاتحاد الأوروبي عن محاولة للابتزاز، وفرض الوصاية والاستعلاء والتشدق بالأوهام وعدم دراية وجهل، وتدخل سافر في شئون الدول الداخلية، ومحاول لفرض ثقافات وسلوكيات تتعارض مع قيمنا وأدياننا.
تناقض فج.. وازدواجية مريضة.. وخروج سافر عن الأعراف والمواثيق الدولية.. وجهل مطبق بالقوانين والإجراءات والجهود المصرية
قرار البرلمان الأوروبي.. بين «التضليل والابتزاز»
جاء بيان مجلس النواب للرد على تقرير البرلمان الأوروبي، عن حالة حقوق الإنسان فى مصر شجاعاً وجريئاً وحاسماً وصافعاً وفاضحاً لممارسات الغرب، الذين يصرون على المضى قدمًا فى غيهم نحو الابتزاز والتدخل السافر في شئون الدول ذات السيادة، في مشهد يشير إلى الفطرة الاستعلائية والوصائية المتغطرسة ومحاولات الوصم والتشهير بالدول من أجل أهداف باتت معروفة للجميع، لا تحترم الشأن الداخلى أو قوانين واستقلال الدول وقضائها الشامخ، رغم أن هذا الغرب يمارس تناقضات وازدواجية فجة فى مجال حقوق الإنسان.
الحقيقة أن تقارير حقوق الإنسان الغربية عن مصر باتت مفضوحة ومغرضة وتمارس أحقر أنواع الابتزاز وتستند على معلومات وبيانات وهمية تروجها منظمات حقوقية مشبوهة، تصر على تلفيق وقائع كاذبة تجافى حقيقة ما يدور فى مصر من اهتمام غير مسبوق ببناء الإنسان المصرى والحرص على أعلى درجات العدالة والنزاهة. فى ظل وجود قضاء مصرى شامخ ومستقل يوفر جميع إجراءات ومراحل التقاضى بما يكفل للمتهم الحصول على حقوقه تماماً.
الغرب الذى أصبح يحمل مقومات انهياره وسقوطه، يتبنى كل السلوكيات والقيم المنحرفة، التى تجافى الطبيعة الإنسانية وممارسة الأكاذيب الفجة، والمزاعم التى تخرج عن أى تصور وعقل وعدم احترام مبادئ وقيم وعادات وتقاليد وأديان الدول الأخري، والتمادى فى ممارسة التدخلات السافرة فى شئون الدول الداخلية، والتعامل باستعلاء ووصاية ومحاولة فرض قيم ومبادئ غربية لا تصلح مع مجتمعاتنا المحافظة.
الحقيقة أن مصر لا تتدخل فى شئون الدول الأخرى، وتحترم عاداتها وتقاليدها ومنظومات القيم فيها لكن من الواضح أن هناك استهدافًا غربيًا لمصر من خلال فزاعة حقوق الإنسان، وهى عملية انتقائية يمارسها الغرب، يغض الطرف عن حالة حقوق الإنسان بداخل دول الاتحاد الأوروبى نفسه، وممارساته الاستعمارية والانتهازية بكل شعوب الدول ليس فقط فى العصر الحديث ولكن على مدار عقود طويلة، دفعت الشعوب ثمناً باهظاً من أرواحها ودمائها وثرواتها التى سلبها الغرب بكل فجر (بضم الفاء) وتسبب بأكاذيبه وتلفيقه لاتهامات خيالية لدول كثيرة فى إسقاطها وانهيارها وتشريد شعوبها واختطاف الأمن والاستقرار فيها ومازال يمارس نفس الأساليب فى التآمر على دول أخرى.
هذا الغرب الذى يحتضن ويؤوى أفاعى الإرهاب والعنف والتطرف والتشدد والخونة ويقدم ويوفر لهم الملاذ الآمن والدعم والتمويل بهدف استخدامهم فى الإضرار بدولهم، ولسنا ببعيد عن بريطانيا التى أصبحت مركزاً لاستضافة الإرهابيين وتوفير المنابر الإعلامية لهم، وإتاحة حرية الحركة واعتبارهم معارضين رغم تورطهم فى جرائم إرهاب وقتل للأبرياء.
الغرب الذى صدعنا بحقوق الإنسان يغض الطرف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين وممارساته غير الأخلاقية وغير الإنسانية فى حق الفلسطينيين من تشريد واغتصاب للأرض والحقوق واستيطان واعتقالات وقتل مباشر بالرصاص الحى ناهيك عن الجريمة الكبرى فى عدم تطبيق القرارات الأممية والدولية التى تقر حقوق الفلسطينيين المشروعة فى ذات الوقت يتحرك الغرب بكامل قواه وإمكانياته وقراراته الدولية وأسلحته لدعم أوكرانيا فى مواجهة الروس وتجاهل حق الفلسطينيين على مدار أكثر من 70 عاماً.
تناسى الغرب جرائمه فى العراق وسوريا وليبيا والصومال وأفغانستان، ودعمه وتمويله ورعايته للجماعات والميليشيات الإرهابية التى عاثت فى الأرض فساداً وقتلاً وتدميراً للإنسان، فأين حقوق المواطنين والإنسان فى هذه الدول، التى تآمر عليها الغرب، وأين حقوق أفريقيا التى استعمروها ونهبوا ثرواتها وأفقروا شعوبها.
هذا الغرب المتنمر الذى تسبب فى انهيار الدول وسقوطها وتشريد شعوبها يرفض استقبال اللاجئين من هذه الدول وتقديم الدعم لهم، أو حتى إنقاذهم من الغرق فى بحار ومحيطات الموت التى صنعها الغرب بسبب التجبر والازدواجية فهل الإنسان فى هذه الدول مختلف عن الإنسان فى دولكم.
تناقض الغرب وازدواجيته أصبحت فجة وواضحة للعيان، فالأوروبيون الذين يتشدقون بحقوق الإنسان ويستخدمونها فزاعة لابتزاز الدول، لا يتوانون عن ردع الاحتجاجات والمظاهرات فى دولهم بالاعتقال والسحل والتنكيل وفى أحيان كثيرة القتل واستخدام الرصاص الحى ومشاهد محاولات اقتحام الكونجرس ليست ببعيدة.
يزعم الغرب المتغطرس أنه يمتلك كتالوج الإنسانية، وهو غارق فى الشذوذ والمثلية، وازدراء الأديان والتطاول على الرموز الدينية ويعتبرها حرية أما إذا تعلق الأمر بحقوق الشعوب التى تعرضت لظلم الغرب وتجاهله مثل الفلسطينيين أو اللاجئين من الدول التى تآمروا عليها، واتهموها زوراً وبهتاناً بامتلاك أسلحة محظورة رغم أن هذه الأسلحة موجودة وبغزارة وكثرة لدى دول يغضون الطرف عنها فإن ازدواجية الغرب تظهر بوضوح، فلا يمكن للفلسطينيين فى أوروبا أن ينظموا مظاهرة احتجاجية «غير مسموح لهم»، ولا يمكن الاستماع لوجهة نظر أخرى غير التى يريدها الغرب المتغطرس.
قرار البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر ساذج وجاهل وخاضع للأكاذيب والافتراءات والادعاءات، فمن أبرز الأمثلة التى تناولها قرار البرلمان الأوروبى هو أن حالة الطوارئ فى مصر مطبقة منذ عام 2017 وحتى الآن، ولأن القرار جاهل ولا يعلم شيئًا عن مصر فإن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها منذ أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الوقت.
الأمر الثانى الذى يؤكد جهل البرلمان الأوروبي، هو الزعم بأن مصر تطبق عقوبة الإعدام بحق الأطفال، وهذا جهل مطبق وأمر غير صحيح بالمرة فالتشريع المصرى بموجب قانون الطفل يحظر حظراً مطلقاً توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد أو المشترك على الأطفال.
لا أدرى ما هى البيانات والمعلومات والمنهج الذى بنى عليه قرار البرلمان الأوروبى وما هو الأسلوب العلمى الذى اتبعه البرلمان الأوروبى ليخرج علينا باتهامات وتشويه وافتراءات جاءت من نسج الخيال عكست جهلاً وابتزازاً واستهدافاً مباشراً دون موضوعية أو علم أو إدراك لأبسط مبادئ القوانين المصرية، وعدم دراية وجهل بقرارات وإجراءات الدولة المصرية.
حالة الاستعلاء والوصاية التى يتعامل بها الغرب أصبحت أمراً فجاً ومفضوحاً، ولا ترتكز على مقومات أو جدارة، فهذا الغرب الغارق فى ظلم الإنسان، والسلوكيات والانحرافات والتجاوزات الأخلاقية ومحاولات فرضها على دول لديها قناعات وقيم ومبادئ وسلوكيات وعادات وتقاليد مختلفة يخالف أدنى مبادئ حقوق الإنسان فى حرية الاعتقاد، وخصوصية الدول وتأتى محاولات الغرب لفرض قيم وثقافات وسلوكيات على دول أخرى فاضحة لحالة التشدق والمتاجرة بحقوق الإنسان.
فى شرم الشيخ، وخلال استضافة مصر لقمة المناخ وفى خضم النجاح الكبير وغير المسبوق لقمة شرم الشيخ أراد الغرب، توظيف القمة وتحويلها عن مسارها الطبيعي، ولفت الانتباه من نجاحاتها، من خلال محاولة للمتاجرة والتشدق بحقوق الإنسان، والزعم والكذب بأن علاء عبدالفتاح المتهم بجريمة جنائية والمحكوم عليه بأحكام قضائية نافذة اتخذت كل مراحل التقاضى العادل ووفرت له كافة الحقوق أنه تم اعتقاله وهذا كذب وافتراء واستعلاء ومحاولات لفرض الوصاية وعدم احترام لقضاء دولة مستقلة وعظيمة مثل مصر علمت العالم فى مجال القضاء والعدالة والنزاهة، ولكن شاءت الأقدار أن يتعرض الغرب لفضيحة مدوية، عندما تجمع قطيع حقوق الإنسان المشبوه واستمعوا لبعضهم البعض ورددوا الأكاذيب والافتراءات التى لا تمت للحقيقة بصلة، رفضوا الاستماع لوجهة نظر أخري، رأى آخر وهذا حق تكفله أدنى حقوق الإنسان تعسفوا مع النائب عمرو درويش ورفضوا وصادروا رأيه، والشيء المخجل والفاضح أنهم قاموا بإخراجه خارج القاعة فى واحد من المشاهد الفجة التى فضحت أهداف هذه الجمعيات المشبوهة.
قرار البرلمان الأوروبى المفضوح والجاهل يصر على اعتبار المجرم علاء عبدالفتاح بحكم القانون والقضاء أنه معتقل تعسفياً بتهم لا أساس لها ويقيناً البرلمان الأوروبى يعلم تماماً أن الجرائم التى ارتكبها علاء عبدالفتاح وهى موجودة لدى الجميع من خلال تحريض واضح على القتل، وأن السلطة القضائية عاقبته بالحبس خمس سنوات بالأدلة والبراهين الدامغة ولثبوت ارتكابه جريمة جنائية فى محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، بالإضافة إلى السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.
يواصل البرلمان الأوروبى أكاذيبه وتلفيقاته وجهله فى الزعم بأن المدعو أيمن هدهود تعرض للتعذيب حتى الموت رغم أن النيابة العامة المصرية بوصفها جزءاً من السلطة القضائية حققت فى الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً كان فى متناول الجميع أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة هدهود وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعى والتى أشارت إلى أن سبب الوفاة هو حالة مرضية مزمنة بالقلب وخلو جسده من أى آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف، لكن البرلمان الأوروبى يعانى من جهل وعدم التزام للسلطات القضائية فى الدول اتساقاً مع حالة الاستعلاء والوصاية والابتزاز التى يمارسها الغرب ويسعى من ورائها لتحقيق أهداف فى فرض الإملاءات والشروط والمضى فى غيه على طريقة إطلاق الفزاعات التى لم تعد تلقى لها مصر بالاً لأنها دولة تملك قرارها واستقلالها وسيادتها ونديتها فى التعامل مع الغرب الموهوم.. قرار البرلمان الأوروبى يطالبنا بالإفراج الفورى عن مجموعة من المواطنين والزعم بأنه تم اعتقالهم ظلماً، والحقيقة التى يعرفها ويتعمد الغرب تجاهلها أن هؤلاء إما مقيدى الحرية تنفيذاً لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية فى محاكمات عادلة ومنصفة أو محبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دولياً.
قرار الاتحاد الأوروبى تجاه حالة حقوق الإنسان فى مصر يمس بشكل سافر وفج استقلال النيابة العامة والقضاء المصرى وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية وهو ما ترفضه مصر شكلاً ومضموناً، لكن السؤال منذ متى والغرب يلتزم بالقرارات والمواثيق الدولية وقد بدا يضرب بها عرض الحائط فى ممارساته وسياساته وإنزال العقوبات بالدول وفرض الحصار عليها والتدخل فى شئونها وانتهاك سيادتها، وكأن هذه المنظمات الدولية جاءت لخدمة أهداف ومخططات وابتزاز الغرب.
الحقيقة أن قرار البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر عانى من جهل شديد، واستهداف مغرض وعدم إلمام بما يدور فى مصر، فلم يدرك أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة وشاملة لحقوق الإنسان تعكف على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية واهتمام ووفرت لها الدولة جميع الإمكانيات وأيضاً التزام كامل بالتعهدات تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية. فيما يخص ملف حقوق الإنسان.
قرار البرلمان الأوروبى المغرض والهادف إلى الابتزاز وإلصاق التهم والتشهير، والخروج بالاستعلاء والوصاية المريضة وتجاهل الإشادة بالنجاح الكبير الذى حققته مصر خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، وتمادى فى زعمه بوقائع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثلى المجتمع المدنى المصرى خلال قمة شرم الشيخ، وهو استمرار لمسلسل الافتراءات والكذب والتلفيق والابتزاز.
الحقيقة أن الغرب المتشدق بحقوق الإنسان وهو أبعد ما يكون عنها، يصر على فرض محاولات الوصاية على الدول، وبدا ذلك واضحاً فى مونديال كأس العالم بقطر، فقد بدا الأوروبيون لا يحترمون خصوصية منظومة القيم والأخلاق والأديان فى الدول الأخرى ويتمسكون بفرض ثقافاتهم وسلوكياتهم التى تدخل فى أعرافنا وقيمنا وتوصف بالانحرافات الأخلاقية التى ترفضها القيم والأخلاق والأديان السماوية مثل الدفاع المستميت والسعى بمخالفة لوائح تنظيم البطولة واللجنة المنظمة بفرض المثلية والسماح لمرضاها بممارسة انحرافاتهم داخل دول شرقية عربية إسلامية.. ومحاولات ارتداء إشارات المثلية والشذوذ وشرب الكحوليات، والسكر والعربدة فى سلوكيات وثقافات ترفضها بلداننا العربية والإسلامية بل كافة الأديان السماوية.
الغرب يجب أن يدرك قيمة وأهمية احترام خصوصية قيم ومبادئ وأخلاقيات وسلوكيات وثقافات الدول الأخرى وعليه أن يدرك أيضاً عدم جواز التدخل فى الشئون الداخلية وما يتعارض مع سيادة الدول طبقاً للمواثيق والأعراف والمبادئ الدولية والأممية وأن يتوقف عن ممارسة محاولات فرض الوصاية والاستعلاء، ولابد أن يعى أنه مريض بالتناقض والازدواجية وأن يكف عن الأوهام القديمة، ويدرك أن الغرب أنفسهم هم وراء ظلم وانتهاك حقوق الإنسان وهناك نماذج تفضح الغرب فى العراق والصومال وأفغانستان وليبيا وسوريا واليمن وفلسطين، واللاجئون الذين صنعوا لهم بحار ومحيطات الموت بعد أن مزقوا أوطانهم بفعل مؤامرات غربية واضحة للعيان.
الغرب المتغطرس والمتعالى آن الأوان له أن يجد من يردعه ويتجاهله ويوقفه عند حدوده وباتت الدول والشعوب أكثر وعياً ويقظة ولم تعد تفلح معها محاولات الابتزاز والتوظيف السياسى لحقوق الإنسان لذلك يجب أن تفضحهم وتباغتهم بتمويلهم للإرهاب واحتضانهم للقتلة والإرهابيين وتعذيبهم وتآمرهم على الشعوب واستنزاف وسرقة وسلب ثرواتها ولابد أن تبادر الدول برفع قضايا أمام المحاكم الدولية للحصول على تعويضات جراء ما اقترفته أيدى الغرب الآثمة فى حق الدول والشعوب.
لم تعد تفزعنا أكاذيب وافتراءات وابتزاز الغرب، لأننا لسنا على رأسنا بطحة، أو ذلة، أو ما نخاف منه بل نحن نحرص على حقوق الإنسان قولاً وفعلاً، ولا نناقض أنفسنا، ولا نعانى من الازدواجية والتناقض ولا نتخذ الاستعلاء والوصاية منهجاً بل نحترم الدول ولا نتدخل فى شئونها الداخلية.
آخر من يتحدث عن حقوق الإنسان هم الغرب أنفسهم، لأن مؤامراتهم فى حق الإنسان، تقف شاهدة فى دول العالم على جرائمهم.
سلوكيات مرفوضة
هناك سلوكيات مرفوضة جاءت من تراكمات الماضي، تشكل آفات مازالت آثارها تطاردنا وتحتاج إلى معالجة ووعى حقيقي، يستلزم جهود مؤسسات التوعية، والتعليم والدين، هذه السلوكيات تشكل خطراً، وتسيء إلى مصر الحديثة، وتتعارض مع الحفاظ على مقدراتنا، أبرزها:
أولاً: لا أدرى لماذا يصر بعض المواطنين أو حتى الأطفال على قذف القطارات بالحجارة، وتحطيم النوافذ والأبواب والكتابة على جدران القطارات وإتلاف الممتلكات العامة التى تقدم خدمات مهمة للمواطنين، لذلك نحتاج وعياً حقيقياً، وتربية صحيحة، فلماذا لا تعلم المدارس الأبناء أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة ووسائل النقل حتى ولو حصة واحدة فى العام لكل فصل دراسي، ولماذا تغيب هذه القضايا عن خطبة الجمعة، أو تبنى حملات توعيه ترويجية فى كل الوسائل الإعلامية والإعلانية.
ثانياً: انتشار الباعة الجائلين فى مترو الأنفاق والقطارات بشكل ملفت للنظر، ويقومون بسلوكيات غريبة فى إلقاء بضائعهم على أقدام الركاب، وإعلان الضجر فى حال لم يتم شراء هذه البضائع، وأكثر من ذلك فى الإساءة إلى مرافق حضارية أنفقت عليها الدولة ميزانيات هائلة وضخمة وجب الحفاظ عليها، وأيضا ابرازها بالشكل الذى أنشئت من أجله، فى مظهر حضارى وانضباط كبير، فهل مثل هذه القضايا نالت اهتمام وتركيز مؤسساتنا «الدينية، والتعليمية، ومراكز الشباب والأندية، وندوات ويافطات» فى بناء الوعى بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة.
ثالثاً: بدون الخوض فى التفاصيل نريد بناء وعى حقيقى وصحيح فى طريقة تعامل المواطن مع السائحين والحفاظ على هذا المورد المهم للاقتصاد الوطنى وأيضا الحرص على بناء صورة مثالية لمصر فى الوعى والعقل الجمعى لدى السائحين بدلاً من ممارسات البعض غير الصحيحة لأن المواطن هو صورة الوطن، ولابد أن ننزل أشد العقاب بالمتهاونين والمتجاوزين لهذه المبادئ، والحرص على رضا السائح سواء من المواطن العادى أو البائع، أو من يقدمون الخدمة، لذلك أيضا نحتاج إلى بناء وعى حقيقى واسع الانتشار لكيفية التعامل المثالى والصحيح، وأن يكون المواطن واجهة حضارية فى استقبال ضيوف مصر.. وهذا التوجه يستلزم حتمية الوعى لدى البسطاء من المواطنين.
رابعاً: هناك مقاعد مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فى المواصلات العامة والمترو.. نجد بعض الشباب يجلسون عليها ولا يبارحونها عند رؤيتهم لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وهو ما يستلزم بناء وعى حقيقى لتغيير السلوكيات ومبادئ احترام هذه الفئات، فالدولة عملت ما عليها ووفرت هذه المقاعد، وعلينا احترام هذه المبادئ الإنسانية.. حتى وإن لم يكن هناك مقاعد مخصصة فقد تعودنا أن نترك مقعدنا عندما نرى كبار السن احتراماً وتقديراً ورحمة بهم.
تحيا مصر