طالبت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة أستراليا بإنهاء الاحتجاز الإلزامي للوافدين غير الشرعيين، بما في ذلك الأطفال . وأعربت اللجنة عن مخاوفها من الاحتجاز الإلزامي لجميع الوافدين لأن "القانون لا يحدد الحد الأقصى لمدة الاحتجاز في مركز المهاجرين، ما يؤدي إلى فترات مطولة من الحرمان من الحرية".

ودعت اللجنة أستراليا إلى إلغاء التشريعات "التي تنص على الاحتجاز الإلزامي وغير المحدود للذين يدخلون أراضيها بشكل غير قانوني" وتجنب احتجاز القصر غير المصحوبين بذويهم والعائلات التي لديها أطفال.

وانتقدت اللجنة أستراليا لتعاملها مع طلبات اللجوء في الخارج، وسلطت الضوء على مراكز الاحتجاز في جزيرة ناورو، وجزيرة كريسماس، ودعت إلى نقل جميع المهاجرين إلى البر الرئيسي في أستراليا. كما أعربت اللجنة عن قلقها الشديد من "السن المتدني للمسئولية الجنائية" في البلاد، والمحدد بـ 10 أعوام، ودعت الحكومة إلى رفعه وإنهاء ممارسة الحبس الانفرادي للأطفال.