نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ويبنار تحت عنوان "نحو قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء" تحدثت فيها كل من نشوى الديب عضو مجلس النواب، ولمياء لطفي، كاتبة، ومدربة فى مجال حقوق المرأة ، ونيفين عبيد عضو لجنة السكان بالحوار الوطنى، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة.

وأدارت الحوار، انتصار السعيد المحامية بالنقض، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

وأشارت لمياء لطفي فى حديثها إلى التزامات الدولة المصرية تجاه النساء، ومنها مثلا إلغاء المواد 17 من قانون العقوبات والتى تتعلق بحق الرأفة مع المتهمين فى قضايا ما يسمى بجرائم الشرف، والمادة 60 من قانون العقوبات، التى تبيح حق التأديب لولى الأمر، وهى النصوص التى تفتح باب العنف ضد النساء، والفتيات فى المجتمع المصرى.

وفى كلمتها، قالت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، إنها تتوقع أن مشروع  القانون الموحد سيتحول إلى قانون ملزم للمجتمع المصرى بأكمله، حيث قام 60 نائبا بمجلس النواب بالتوقيع على مشروع القانون وحتى الآن لم يحال إلى اللجنة المختصة، والأمر الآن في يد رئيس مجلس النواب، ونأمل أن يدخل الدورة التشريعية الحالية ثم خلق حوار مجتمعي حول القانون.

وأكدت النائبة نشوى الديب، أن قضية العنف ليست مرتبطة بالمرأة فقط بل بالأسرة كلها، وتظهر الإحصائيات الرسمية أن هناك 5 ملايين و600 ألف سيدة تعرضن للعنف و75000 سيدة قامت بالإبلاغ، القضية بالطبع أكبر من القانون هي قضية مجتمع ووعي وقناعتي أن التغيير فوقي يأتي من أعلى إلى أسفل ولكن مجتمعنا يجب أن يتغير ويزداد الوعي ومحاربة مسببات العنف والجهل والفقر والبطالة .

وقالت الديب، إن الباب السابع في مشروع القانون الموحد مهم جدا لأنه يتحدث عن الوقاية والحماية فالقانون لا يحتوي على عقوبات فقط، وألزم الدولة بتنفيذ برامج حملات وبرامج توعوية وقيام مؤسسات الدولة سواء الشباب والرياضة أو التربية والتعليم والإعلام والثقافة باتخاذ كافة التدابير لحماية العنف.

وفى كلمتها، قالت نيفين عبيد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة إن هناك أيضا مشكلة في تنفيذ الأحكام والقوانين ويجب علينا أن نخلق مساحات وهوامش للحديث عن قانون العنف الموحد وتحرك المنظمات ضرورى من أجل تحسين البنية التشريعية والإجرائية. 

وأضافت أن قضية العنف عامة بغض النظر عن الجنس لكن يفهم ضمنيا أن القانون للنساء لأنها أكثر الفئات تضرراً.