وقع البنك الزراعي المصري اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة ‏للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين، لإنشاء شركة تحت اسم أرض مصر للصوامع ‏والتخزين، برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية.

وقال على مصيلحي إن تدشين الشركة يهدف إلى إنشاء ‏وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن ‏والهناجر والمستودعات والساحات الجمركية ‏والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخرى التي ترتبط بها من ‏خلالها أو بالمشاركة مع الغير.

وأشار إلى أن ‏الغرض من إنشاء الشركة أيضا هو إدارة نشاط الخدمات اللوجستية للشركة ‏أو للغير وما يتعلق به من أنشطه أخرى وبما يحقق أغراض الشركة ‏بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات وكذلك ‏أعمال التخزين خاصة الحبوب وعلى رأسها القمح باعتباره أحد ‏السلع الاستراتيجية الهامة التي تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.

وشدد ‏ زير التموين والتجارة ‏الداخلية على الشركاء بضرورة التعاون الوثيق لإدارة الأصول بشكل ‏جيد بما يحقق ربحية تخدم في النهاية المواطن وتحافظ على توافر ‏السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة بالشكل الجيد.

وقال اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ‏للصوامع والتخزين، أن رأس مال الشركة النقدي المرخص به بقيمة 500 مليون ‏جنيه والمصدر بقيمة 50 مليون جنيه.

وتتوزع أسهم الشركة بحسب باسيلي بنسبة 45% للشركة القابضة للصوامع والتخزين، 40% للبنك ‏الزراعي المصري، 15% للشركة العامة للصوامع والتخزين كمرحله ‏أولى.

وأضاف إلى أن المرحلة الثانية تشمل مساهمات الشركة ‏القابضة ب 82 هنجر والبنك الزراعي ب 72 شونة، والمرحلة الثالثة ‏تشمل مساهمات 6 صوامع معدنية، 3 صوامع حقلية، 9 قطع أراضي ‏بعد توفيق أوضاع ملكيتهم من قبل البنك الزراعي المصري -الهيئة ‏العامة للسلع التموينية. ‏

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري إن التعاون والتنسيق بين البنك والوزارة مستمر في تحقيق الشراكات الناجحة، حيث البنك لديه من الأصول والتي سيتم ادارتها واستغلالها بالشكل الأمثل والذي سيعود بالنفع على كافة الاطراف المعنية ولا سيما في الانشطة التخزينية واللوجستية بالتعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين وأكد على الجهود التي تبذلها وزارة التموين للحفاظ على ‏أصولها خاصة الصوامع منها بعد زيادة القدرة التخزينية للقمح إلى ‏‏3.6 مليون طن.