تستمتع المحكمة العليا الكولومبية إلى الرئيس خوان مانويل سانتوس وحكومته، بطلب من سناتور من الغالبية أوقف لتورطه المحتمل في فضيحة الفساد الكبيرة التي تهز مجموعة أوديبريشت البرازيلية للأشغال العامة.
وصرح وزير الداخلية الكولومبي غييرمو ريفيرا الجمعة أن "الحكومة مستعدة لتلبية طلب القضاء وكل شروطه كما يجب أن يحدث في أي دولة ديموقراطية".
ووافقت المحكمة العليا على طلب محامي دفاع السناتور برناردو إلياس الاستماع إلى شهادة سانتوس ومساعديه بشأن الوقائع، حسبما ورد في وثيقة قضائية نشرتها الصحف المحلية.
ويشمل طلب الاستماع إلى جانب الرئيس، بعض الوزراء وعددا من نواب الوزراء والنائب السابق للرئيس جيرمان فارغاس ليراس.
وسيتم الاستماع إليهم في قضية منح المجموعة البرازيلية عقدا حول إنشاء طريق في 2014. وتقول النيابة إن أوديبريشت حصلت على العقد بعد دفع رشى.
وكان الياس الذي يشتبه بأنه المستفيد من الرشى، أوقف الخميس بأمر من المحكمة العليا التي تحقق في تمويل الحملتين الرئاسيتين لسانتوس وخصمه أوسكار إيفان زولواغا من حزب "الوسط الديموقراطي" اليميني الذي يتزعمه الرئيس السابق الفارو أوريبي عضو مجلس الشيوخ حاليا.
واعترف مسؤولو المجموعة البرازيلية بدفع 11,1 مليون دولار رشى في كولومبيا. لكن النيابة تؤكد أن المبلغ أكبر من 27,7 مليون دولار.
وفي المجموع، يشتبه في تورط أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ في هذه القضية إلى جانب مساعد وزير النقل غابريال غارسيا والسناتور السابق أوتو بولا.