وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتعد وثيقة الدولة خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي بمصر، إذ تعزز الناتج المحلي الإجمالي على المديين المتوسط والطويل، إضافة إلى أنها تسهم في تحسين مناخ الأعمال المصري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وبعد إقرار هذه وثيقة سياسة ملكية الدولة تصبح مصر أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تصدر وثيقة رسمية لشكل استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات، مع وجود إطار مؤسسي للتنفيذ، مقارنة بدول أخرى اكتفت باستحداث إطار مؤسسيّ.
وفي السطور التالية، تنشر بوابة «دار الهلال»، أبرز المعلومات عن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تم اعتماد صيغتها النهائية بعد العرض على أعضاء الحكومة إثر تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
مرت وثيقة سياسة ملكية الدولة منذ إطلاقها وحتى إقرارها اليوم، بـ 6 محطات، وهى:
- البدء بتشكيل مجموعات عمل ضمت 10 جهات.
- مناقشة الوثيقة في اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية.
- الإعلان عن الوثيقة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مايو 2022.
- إتاحتها للحوار المجتمعي لمناقشة أبعادها ومحاورها.
- عقد العديد من ورش العمل واللقاءات مع الخبراء والأكاديميين.
- انتهاء بمناقشتها في المؤتمر الاقتصادي (مصر – 2022) الذي عقد في أكتوبر الماضي.
أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة
- يأتي الهدف الأساسي من وثيقة «سياسة ملكية الدولة» في وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل والخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد.
- تعد الوثيقة رسالة طمأنة للمستثمر عن خطط الدولة المستقبلية.
- تسمح بإدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
- تعيد تهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل.
- تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
- تتسم بشمولية الأهداف.