أفاد تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي، بأن تباطؤ النمو في أغنى اقتصادات العالم سيحد من قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى عائلاتهم في العام المقبل.

وتوقع البنك الدولي أن تنمو التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 2% في عام 2023 لتصل إلى 639 مليار دولار، مقارنة بنسبة نمو بلغت 4.9% هذا العام، عن 2021.

ويمثل هذا أخبارا سيئة للاقتصادات في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وإفريقيا وأجزاء من آسيا التي تعتمد بشكل كبير على تحويلات العاملين بالخارج.

كما تمثل هذه التحويلات خمس الناتج المحلي الإجمالي لعدد من البلدان مثل السلفادور ونيبال ولبنان.

ويجعل التضخم في بنود مثل الغذاء والوقود، الحياة أكثر تكلفة بالنسبة للمهاجرين، مما يحد أيضاً من قدرتهم على إرسال الأموال إلى الخارج.

وقال رئيس شركة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية، أحد مشروعات البنك الدولي، ديليب راثا: "لهذا السبب نتوقع تباطؤاً حاداً للغاية"، وفقا لما ذكره لوكالة "بلومبرج.

وستشهد أمريكا اللاتينية أسرع نمو في التحويلات في أي منطقة خلال العام المقبل، بنسبة 4.7%.

ووجد تقرير البنك الدولي، أن التوسع في البناء والضيافة في الولايات المتحدة عزز فرص العمل وساعد المهاجرين على إعادة الأموال إلى أوطانهم هذا العام.

وارتفعت هذا العام التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى بأكثر من 10%، حيث ساعد الروبل القوي العمال في روسيا على إرسال المزيد من الأموال.

ومن المرجح أيضاً أن تزداد التدفقات من روسيا إلى الدول المجاورة في عام 2023، حيث ينقل بعض الروس عائلاتهم أو أعمالهم التجارية إلى الخارج بعد غزو بلادهم لأوكرانيا.

فيما سيرسل الهنود في الخارج أكبر قدر من الأموال إلى بلدهم هذا العام (حوالي 100 مليار دولار)، يليهم العمال من المكسيك، والصين، والفلبين، ومصر.

ومن المتوقع أن يهاجر المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم، حيث من المحتمل أن يصبحوا مساهمين في تدفقات التحويلات.