حذرت شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، من ارتداء الملابس البالة، مؤكدين أنها قد تكون سببا في الإصابة بالعديد من الأمراض المسرطنة.

وكشف الخبير الاقتصادي، أشرف شندي، عن قيام الجهات المسئولة، خلال العامين الماضيين، بضبط شحنات من الملابس ضارة ومسرطنة وغير مطابقة للمواصفات عددها 206 شحنات ملابس جاهزة، حجمها 236069 طنا، لوجود صبغات مسرطنة في هذه الملابس تسبب السرطان عند ارتدائها كما أن هناك رفضًا لعدم تدوين بيانات اللائحة كاسم المستورد وبعض الأمور الورقية.

10 % حجم الملابس المستعملة 

وقال يحيي الزنانيري، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن نسبة تجارة الملابس المستعملة في مصر "البالة"، لا تتعدى 10%، محذرا من ارتفاع تلك النسبة، فهي ستعمل على تحقيق خسائر كبيرة للدولة في حالة وصولها 20%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن نسبة استيراد الملابس المستعملة يمثل 30% من حجم استيراد الملابس من الخارج، مشيرا إلى أن أبرز الأسواق التي يتم الاستيراد منها هي الأسواق الأوروبية والأمريكية، ولا يوجد اتجاه لاستيراد الملابس من الدول العربية.

سعر البالة

وأوضح أحد تجار ملابس البالة في سوق الوكالة، أن سعر كيلو الملابس المستعملة يسجل 200 جنيه، ويصل الطن بعد ارتفاع أسعار الدولار إلى 30 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك جمارك تدفع على كل طن بالة.

تسبب السرطان

وحذر لويس عطية، مستورد ونائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة، من استعمال الملابس المستعملة" البالة"، والتي قد تحتوي على العديد من الأمراض الجلدية والسرطان، مشيرا إلى أن أغلب الملابس تأتي من المستشفيات فهي مجهولة المصدر.

وأشار في تصريحات خاصة، إلى أنها تدخل مصر بطرق شرعية من بورسعيد، بجمارك لا تذكر، حيث تعتبرها الجمارك بضائع فاسدة، لا يوجد عليها جمارك كبيرة، مطالبا وزارة التجارة والصناعة بوضع قوانين لتقليل استيراد ملابس البالة التي قد تمثل خطرا على المستهلك و سوق الملابس في مصر.

تشديد الرقابة

وقال أشرف شندي، الخبير الاقتصادي، إن تجارة الملابس المستعملة "البالة"، غير مشروعة داخل مصر، لأنها غير مطابقة للمواصفات القياسية كما أنها تدخل الموانئ بطرق غير شرعية ويتم تهريبها رغم منع استيرادها.

وأضاف في بيان صحفي، أن تلك الملابس تدخل إلى مصر دون دفع جمارك أو مقابل مادي ويتم بيعها من الباطن، وبالتالي فهي لا تخضع للحجر الصحي، وبالتالي تكون محملة بالأمراض والأوبئة.

وأشار إلى أن تلك الملابس تتواجد في محلات كبيرة وفي مناطق راقية دون وجود رقابة عليها، مطالبا بوضع رقابة عاجلة ومشددة على كل البائعين للتأكد من سلامة تلك الملابس، وتشريع قانون جديد لتجريم دخول البالات إلى مصر .