أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن معارضتها لمقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الداعي إلى وضع حصص ملزمة للسيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل، اليوم السبت، خلال ندوة انتخابية لحزبها المسيحي الديمقراطي في دورتموند، إنها تعتقد أن مسألة وضع حصة ملزمة للسيارات الكهربائية لم يتم التفكير فيها على نحو دقيق.
ورأت ميركل، أن هذا الإجراء يتطلب التفاوض الطويل في أوروبا حول مقدار الحصة، وسيلي ذلك التفاوض حول ما يمكن فعله في حال لم يتم الالتزام بها.
تساءلت ميركل عمن سيشتري سيارات تم إنتاجها وفقًا لمثل هذه الحصة، وتساءلت حول ما إذا كان من الممكن عدم السماح بشراء سيارات بنزين في حال لم يقبل المستهلكون على شراء سيارات كهربائية.
وأضافت ميركل، أن الموضوع يحتاج إلى رسم "صورة كاملة" لا تتنصل فيها الدولة من المسئولية، وتتضمن محفزًا لاستخدام تقنيات بديلة.
كانت وزيرتا البيئة والاقتصاد، المنتميتان إلى الحزب الاشتراكي، أعربتا عن تأييدهما لمقترح مارتن شولتس، منافس ميركل على منصب المستشار وزعيم الحزب الاشتراكي، الخاص بتحديد حصة للسيارات الكهربائية، وذلك خلال النقاش الدائر حول أزمة عوادم الديزل ومخاطر حظر سير سيارات الديزل.
وحسب المقترح، فإن هذه الحصة لا تسري على شركات تصنيع السيارات، ولكن تسري على التراخيص الجديدة، ويقضي الاقتراح بإلزام الدولة بتحديد النسبة حسب عدد السكان على سبيل المثال.
ورأى شولتس، أن هذه الحصة ستمثل حافزًا للشركات للعمل من أجل ضمان مركز جيد في سوق السيارات الكهربائية، كما رأى أن محفزات الشراء من شأنها أن تدفع المستهلكين لاقتناء سيارات تعمل بمحركات كهربائية.