فرضت كندا، اليوم الجمعة، عقوبات إضافية على أربعة أفراد إيرانيين وخمسة كيانات بسبب ما تقول إنها "انتهاكاته الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان والإجراءات التي لا تزال تهدد السلم والأمن الدوليين"، في أحدث حزمة من العقوبات الكندية ضد النظام الإيراني منذ أوائل أكتوبر.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، في بيان صحفي صدر من وزارة الخارجية الكندية، "نؤكد تضامننا مع الشعب الإيراني، الذي دعا بشجاعة النظام لانتهاكاته لحقوق الإنسان - خاصة تلك التي تتعرض لها النساء والفتيات".

وتشمل قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات وزير الإعلام والاتصال الإيراني محمد جواد آذري جهرمي -الذي سبق ووصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه "لاعب رئيسي في حملة الرقابة والمراقبة التي يمارسها النظام"

وتضم قائمة العقوبات الجديدة أيضًا قياديًا في الحرس الثوري ومسؤولين حكوميين، وشركتي طيران، وشركة خدمات تكنولوجية تابعة للمؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، ووكالة إعلامية، وشركة لخدمات وأبحاث هندسة الطيران والفضاء، وشركة تصميم وتصنيع محركات الطائرات.