صرح وزير البترول المهندس طارق الملا، بأن وزارة البترول لديها مستحقات لدى الهيئات والوزارت الحكومية تجاوزت 80 مليار جنيه، وهو قيمة توريد المنتجات البترولية اللازمة لهم، مقارنة بـ ٧٢ مليار جنيه في العام الماضي، متمثلة في كل من شركات قطاع الأعمال العام والنقل والكهرباء والسكك الحديدية، ومصر للطيران بقيمة 6 مليار جنيه، موضحا أنه تم عمل لجان بين قطاعات الدولة لفض التشابكات.
وأوضح أن وزارة الكهرباء لها النصيب الأكبر من هذا الدين، حيث إن مستحقات القطاع لدى الكهرباء تجاوزت 50 مليار جنيه، وأن الكهرباء تسدد 500 مليون جنيه شهريا بما يعادل 35%.
فى حين ارتفعت مستحقات وزارة البترول لدى القطاعات الصناعية المتمثلة في الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات وقمائن الطوب ووصلت قيمة الدين إلى ١٣.٥ مليار جنيه حتى مارس الماضي وفقا لتقارير الهيئة العامة للبترول .
وأرجع الخبراء سبب ارتفاع مديونيات المصانع للبترول لعدم التزامهم بسداد مستحقات البترول أولا بأول، الأمر الذي أدى إلى تراكم المديونيات في ظل تزايد استهلاك هذه المصانع من الوقود وخاصة الغاز.
ويقدر استهلاك المصانع من الغاز بنحو 25٪ من إجمالي الإنتاج المحلي الذي يبلغ 5 مليارات قدم مكعب غاز .
يذكر أنه خلال العام الماضي كانت مديونيات المصانع فقط تبلغ ١٢ مليار جنيه، ولكنها ارتفعت إلى 13.5 مليار جنيه خلال مارس من العام الجاري، أي زيادة قدرها مليار ونصف المليار جنيه.
وطالب خبراء صناعة البترول في مصر، بتقليل استخدام الغاز الطبيعي فى المحطات الكهربائية، وضرورة توجهها للصناعة والتنمية، لأن ذلك يهدر القيمة الاقتصادية لغاز.
وقال المهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق، إن مصر إلى الآن لم تنتج بترول وغاز، ولابد من التعامل بالقيمة والتكلفة الحقيقية، حيث يتم توزيع الغاز كما يلى 80% للكهرباء، و20% على مصانع قليلة القيمة الاقتصادية كالطوب وليست على الصناعة الحقيقية، والكهرباء توزع 75% منه منزلي وتجاري.
وأشار "غراب"، إلى عدم وجود أي صناعة أو تنمية، بسبب عدم الاستهلاك الأمثل للغاز، مشيرا إلى أن المجتمع المصري مجتمع استهلاكي لا توجد فيه الصناعة والتنمية، ولابد من تغيير المنظومة بأكملها، فالعالم كله عكس ذلك 5% منزلي وتجاري، والباقي كله صناعة وتنمية، ولدينا مشكلة حقيقية أساسية في الفكر.
وأضاف "غراب"، أن وزارة الكهرباء تأخذ الغاز رخيصا من البترول ولا تسدد ثمنه، في حين أن لدينا مصادر بديلة ونظيفة كالطاقة الشمسية والرياح وغيرها من الطاقات المتجددة، ، مشيرا إلى أن مصر فقدت فرص تنمية حقيقية للغاز بسبب رخصه، ولابد للدولة أن تكون كتاجر ومستثمر ورجل اقتصاد، ولابد أن نتحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج ولكي يحدث ذلك لابد من دعم الإنتاج بعمل إجراءات ترحيب بالمستثمر مع وضع ما يحمي الدولة، ولابد من تحرر الدولة لحركتها، مؤكدا أن لدينا كفاءة إدارية بمصر 20%، ونتمنى أن تصل إلى 50%.