ذكرت صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية أن الولايات المتحدة قد تضطر لوقف تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، حال فشل الكونجرس في تمرير تشريع عام كامل لتمويل برامج الدفاع والعمليات الحكومية الأخرى.

وحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في أواخر نوفمبر الماضي، الكونجرس على تمرير مشروع قانون مخصصات للعام بأكمله، يُعرف باسم القانون الجامع، بدلاً من إقرار آخر مؤقت.

واعتبر أن مشروع قانون التخصيصات طويلة الأجل ضروري للاستثمارات الهامة في البنية التحتية العسكرية وللتنافس مع الصين.

وبحسب بوليتيكو، وضع مسؤولو وزارة الدفاع قائمة بالعواقب الوخيمة التي قد تواجهها واشنطن إذا فشل الكونغرس في تمرير تشريع الإنفاق العام بأكمله.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار بوزارة الدفاع ووثائق داخلية: "إن القرار المستمر لمدة عام سيخفض تمويل الدفاع بمقدار 29 مليار دولار، أو 3.7%، مقارنة بموازنة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وفي تصريحات للصحيفة، قال المراقب بوزارة الدفاع مايكل ماكورد: "رغم أن الجزء الأكبر من التمويل يأتي من فواتير التمويل التكميلية، والتي يمكن إضافتها إلى قرار مؤقت، إذا فشل المشرعون في الاتفاق على مشروع قانون تمويل أو تشريع بشأن الإمدادات لأوكرانيا، فإن البنتاجون "ستنفد أمواله" بسبب كييف في الربيع.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة قد تواجه أيضاً مشكلات في تحسين قاعدتها الصناعية للدبابة "أبرامز" ومدافع الهاوتزر "إم 777".