أعلن هيثم المالح المسؤول القانوني لما يسمى "الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة"، أنهم بصدد مساءلة الاتحاد العام التونسي للشغل أمام المؤسسات النقابية والقضائية الدولية، بعد تجميع البيانات والتصريحات الصادرة عن قادة الاتحاد الذين زاروا سوريا وقابلوا الرئيس بشار الأسد نهاية الشهر الماضي.
وأكد الباحث والكاتب باسل ترجمان، في تصريح لـ"سبوتنيك": “كلام المالح وغيره في تونس عبارة عن (إحباطات فيسبوكية)، التخوف الحقيقي لدى الأطراف المتورطة في الملف السوري ببدء نشر عدد من الحقائق، خاصة وأن النائبة ليلى الشتاوي، عضو لجنة تقصي الحقائق حول شبكات تسفير الإرهابيين، مشاركة في الوفد والزيارة”.
وأكد ترجمان أن عضو مجلس النواب التونسي ليلى الشتاوي "التقت أربعة إرهابيين تونسيين مقبوضًا عليهم في دمشق، وزودوها بكم خطير من المعلومات حول هذه الشبكات ومن يقف وراءها".
وتابع ترجمان: "كل هذا خلق أزمة عند الأطراف التي تستشعر أن العاصفة قادمة لا ريب فيها"، خاصة مع التطورات العسكرية الأخيرة التي جرت خلال الساعات الماضية في سوريا "بانسحاب قوات جيش العشائر المسيطر على المناطق الحدودية بين سوريا والأردن والمدعوم من عمان، بعد وصول الجيش السوري واستلامه المناطق الحدودية وسيطرته عليها، وكان دور العشائر منع تسلل عناصر داعش والجماعات الإرهابية”.
وأضاف: "هذه كلها مؤشرات على انتهاء ما يسمى بحقبة الخراب العربي، التي حاولت إسقاط الدولة السورية".
وأوضح أن الأطراف التي تحكي بأنها ستقدم شكاوي، تعي تمامًا أن أدوارها ستفضح تباعًا في الفترة القريبة القادمة وأنها قد تكون "عرضة لملاحقات قضائية وقانونية داخل وخارج تونس"، على مستوى القضاء الدولي، عبر محكمة مجرمي الحرب، وأبواب جهنم ستفتح عليهم، مؤكدًا أن من تورط بشبكات التسفير ودعم الجماعات الإرهابية، "مشارك بجرائم الحرب"، وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا على يد هؤلاء الإرهابيين.