أعلنت عدد من القوى والأحزاب التقدمية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني ومن بينها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في بياناً رسمياً لهم اليوم السبت، عن تضامنهم الكامل مع إضراب عمال المحلة، ومع جميع مطالبهم، ودعمهم الكامل لهم، حتى تنتصر إرادتهم المقاومة على إرادة الاستبداد والإفقار، وتُنفذ جميع مطالبهم دون قيد أو شرط أو تجزئة أو تأجيل.
وأوضحت القوى في بيانها الذي أصدرته صباح اليوم، ماهية مطالب عمال المحلة المشروعة والتي تتمثل في صرف العلاوات التي تخص كافة العاملين بقطاع الأعمال العام والتي بدأت شركات أخرى خاصة في الغزل والنسيج تعلن عن تنظيمها لاحتجاجات للمطالبة بذات المطالب.
وتابع البيان أن العمال يطالبون في إضرابهم، بصرف علاوة اجتماعية بواقع 10%، وعلاوة غلاء معيشة بواقع 10%، أسوة بعمال المطاحن والزيوت والصابون، وفي ظل إقرار هاتين العلاوتين بقانونين!، كما يطالبون برفع بدل الوجبة إلى 300 جنيه، بما يعادل الأسعار السائدة الآن في الأسواق، وتعيين رئيس مجلس إدارة، بدلا من المفوض العام، وضم حافز الـ220جنيه إلى الحوافز الشهرية، والبدء الفوري في صرفه، وتحسين الأوضاع داخل مستشفى الشركة، وإلغاء قرار رئيس الشركة القابضة بوقف الترقيات.
واعتبر البيان أن إضراب الآلاف من عمال غزل المحلة من جديد، هو راية تدل على طريق مقاومة سياسات الغلاء والإفقار التي ينكوي بها كل العاملين بأجر في مصر، فكما ألهم عمال المحلة عمال مصر في ديسمبر 2006، وأطلقوا أكبر موجة من الاحتجاجات العمالية في التاريخ المصري، وفي سبتمبر 2007 حيث صمدوا لأسبوعٍ كامل وتحدوا كل أنواع التهديدات حتى خضعت الإدارة لإرادتهم، وفي فبراير 2008 حيث رفعوا شعار الحد الأدنى للأجور في مظاهرتهم الحاشدة ، ليصبح الشعار الذي وحَّد الطبقة العاملة، وفي أبريل 2008 ليقدموا الدرس الأول للثوار بالتصدي للديكتاتورية والاستغلال والاستبداد، يأتي إضرابهم عن العمل الآن، والذي بدأ في مساء يوم الأحد 6 أغسطس، ليشير ويؤكد أن العمل المنظم، بما في ذلك الإضراب، حقوق كفلها الدستور والقانون باعتبارها أحد سبل انتزاع الحقوق والدفاع عنها والوصول لعلاقات عمل عادلة. كما يرد إضرابهم المتواصل منذ سبعة أيام، على أن القمع العنيف الذي يواجهه الشعب المصري، وخاصة الطبقة العاملة، من حبس وفصل العمال في معارك عمالية سابقة، لن يجدي نفعا للنظام الحاكم، ويؤكد أن صوت العمال لا يمكن إسكاته.
واختتم الموقعون بيانهم بالشد على سواعد العمال المناضلين المضربين الصامدين في وجه إدارة ونظام سياسي مارسا ولا يزالان يمارسان التهديد يفض الإضراب.
ويؤكد الموقعون على ضرورة انتشال صناعة الغزل والنسيج من عثرتها بضخ استثمارات في المصانع المتوقفة ووضع خطط للإحلال والتجديد ،وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك، كما حذروا من أية إجراءات تعسفية في مواجهة العمال المضربين. وأي محاولات للتنكيل بالقيادات الحالية. بل وشددوا على ضرورة عودة القيادات العمالية المفصولة وعلي رأسهم كمال الفيومي وناجي حيدر.
وفيما يلي قائمة بالموقعين :
1- أحزاب:
حزب تيار الكرامة
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
حزب العيش والحرية تحت التأسيس
حزب مصر القوية
حزب الدستور
2- حركات سياسية:
الحركة الاشتراكية يناير
حركة الاشتراكيين الثوريين
3- منظمات حقوقية
مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
4- جبهات عمالية ومهنية
تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية
التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي
جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات
5- اتحادات ونقابات
الاتحاد الاقليمي للنقابات المستقلة بالسويس
نقابة المعلمين المستقلة
الاتحاد المصري للعاملين بالبترول
النقابة العامة للسياحيين
اتحاد العاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود
النقابة المستقلة للعاملين بشركة قطن كلوب
النقابة المستقلة للعاملين بنايل لينين جليني