قال محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة سيبدأ تطبيقه من الأحد المقبل بعد نشر الاشتراطات في الجريدة الرسمية، موضحا أن كل محل من المحال العامة له اشتراطات منفصلة وفقا لطبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه، فالأمر محدد بعد أن يتقدم صاحب المحل بالطلب يُخطر بالاشتراطات الخاصة به.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن صاحب المحال يعرف الاشتراطات الخاصة به من مركز التراخيص وستكون منشورة على موقع وزارة التنمية المحلية، وإجراءات الترخيص للمحال العامة بسيطة حيث يتقدم صاحب النشاط بطلب على نموذج موجود ومعد مسبقا ويقدم الطلب إما ورقيا أو إلكترونيا على المنصة، ويتقدم بأوراقه ومستنداته والتي حددها الموقع الإلكتروني.
وأشار الفيومي إلى أن الإجراء التالي هو إخطار اللجنة للشخص بالموافقة أو بالرفض، وفي حالة الموافقة يحصل على الاشتراطات وعند تنفيذها تتوجه لجنة للفحص والمعاينة وإذا ثبت التزامه يحصل على الترخيص، مضيفا أن هذه الإجراءات ستكون في فترة زمنية بحد أقصى 3 أشهر.
وأكد أن قانون المحال العامة ييسر الإجراءات اللازمة للترخيص بشكل كبير ومحدد للغاية ولا فرصة للعب أو التلاعب به، كما سيقنن أوضاع الكثير من المحال غير المرخصة وسيجعل أصحاب المحال المرخصة في أمان، مضيفا أن ذلك ينعكس على المواطنين في تقديم خدمة جيدة لأن المحل المرخص مستوفٍ للاشتراطات، فعند تناول الطعام في مطعم مرخص سيكون المواطن مطمئنا أن مطبخ المكان جيد ونظيف وسيقدم المنتجات صحية بعكس الأماكن غير المرخصة.
وأضاف أن الرخصة ستكون واضحة في مكان بارز في المحل حتى يتأكد المواطن من أن هذا المكان مرخص، وعلى جميع المحال العامة غير المرخصة أن تتقدم فورا للحصول على ترخيص، موضحا أنه النسبة للمحال المبنية في عقارات مخالفة فهذه أمامها مهلة زمنية لمدة عام للتقدم بالترخيص وستكون الرخصة مؤقتة من عام إلى 5 أعوام لحين ترخيص العقار.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المحال المرخصة فعليا قبل تطبيق القانون عليها أن تتقدم بطلب تجديد رخصة طبقا للنظام الجديد خلال عامين، مضيفا أن التراخيص تصدر رخصة دائمة مدى الحياة ما عدا حالتين، الأولى المحال الموجودة في مبنى غير مرخص، فتكون الرخصة هنا مؤقتة لـ5 سنوات، والثانية هي المحال المؤجرة حيث تنتهي الرخصة بنهاية مدة الإيجار.
وتابع المتحدث باسم لجنة تراخيص المحال العامة أنه جاري حصر عدد المحال العامة في مصر في الوقت الحالي ولا يمكن الجزم بنسبة عدد المحال المرخصة وغير المرخصة منها الآن.