أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في ضوء بدء التطبيق الرسمي لقانون المحال العامة الأحد المقبل، بجميع المحافظات أن القانون حدد إجراءين بسيطين لمنح الجديدة التراخيص الأول التوجه لمركز التراخيص والثاني ارسال الأوراق إلكترونيا عبد الموقع الذي تم تدشينه لهذه المهمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع  على قناة "صدى البلد"، أن صاحب المحل سيكتب بيانته عبر أبلكيش  وسيرفقها بالأوراق المطلوبة وهي بسيطة جدًا ومحصورة في أوراق بعينها ولن يطلب الموظفون منه أي أوراق بخلافها لمنع الفساد كاملًا.

وأشار متحدث "العليا لتراخيص المحال العامة"، إلى أن الأوراق تتمثل في صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وعقد الإيجار أو الملكية.

وعقد مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك بمقر الوزارة، كما عقد الوزير مؤتمرا صحفيا للإعلان رسمياً عن بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بعد الموافقة على الاشتراطات العامة والخاصة.