كشف الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، عن الشروط اللازمة في قانون المحال العامة، مؤكدا على عدم السماح لأي محال عام بأن يمارس نشاطه بدون ترخيص وإلا سوف يقع تحت طائلة القانون وتفرض عليه مجموعة عقوبات.
وأشار الفيومي، خلال استضافته على القناة الاولى المصرية، إلى أن المحال العامة عبارة عن محال تجارية وحرفية وخدمية وترفيهية بشرط أن تتعامل مع المواطنين والرواد على عكس المحلات الخاصة
وأوضح الفيومي، أن سبب التشديد على الترخيص بالنسبة للمحال العامة، هو المحافظة على صحة الإنسان وأمنه وسلامته عن طريق استخدام القانون لخدمة المواطن المصري، لافتا إلى دور سلطة التنفيذ في المراقبة والتأكد من المهام والخدمات التي تقوم بها المحال العامة.
كما أكد أن القانون أعطى مهلة للمحال الغير مرخصة لمدة عام للتقدم في خلاله بطلب الترخيص وأعطى مهلة عامين للمحال المرخصة بالفعل للترخيص حسب القانون الجديد.