خلود الشعار

 

رحب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتعديل الحكومة على قانون العقوبات والخاص بإمكانية استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن، لافتين إلى أن أغلب دول العالم تطبقه وتعمل به.

 

ووافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في وقت سابق، على مشروع قانون لتعديل المادة (20) من قانون العقوبات، وذلك بهدف تحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن، معلنا أن ذلك يأتي في إطار التوجه نحو إبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة للحرية بأخرى مناسبة تساهم في تقويم سلوك المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

 

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أشاد بالتعديل، وأكد أنه يتماشى مع فلسفة العقوبات الحديثة، ويهدف لتحقيق استفادة المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالتشغيل خارج السجن،  يتفق مع المنطق القضائي مما يساهم في تقويم سلوك المدانين.

 

وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في تصريحات صحفية، أن التعديل يتماشى مع ما توصلت إليه اللجنة التشريعية في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فهناك شق إجراءات خاصة بالتحقيق والمحاكمة والطعن على الأحكام، ونصوص إجرائية خاصة بالجرائم وأحكامها، وفلسفة العقوبة تقوم على الردع وأن تتناسب العقوبات مع جسامة الجرم.

 

السجن إصلاح وتهذيب

 

النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن التعديل الذي طرحته الحكومة على قانون العقوبات يحدث في كافة أنحاء العالم، فإن التشغيل والعمل بدلًا من الحبس أمر مفيد للغاية في الإنتاج والأعمال التي يقوم بها لصالح الدولة، وفي الوقت نفسه يكون المجرم مختلط بالمجتمع بدلًا من العزوف عنه، مؤكدًا أنه من الممكن تنفيذ هذا المقترح في مصر على غرار الدول الأخرى.

 

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن اللجنة لم يصلها التعديل على قانون العقوبات بشكل رسمي، مشيرًا إلى أنها تعكف حاليًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فلا يجوز تعديل قانون العقوبات إلا بعد الانتهاء من قانون الإجراءات.

 

ولفت إلى أن معظم الموجودين في السجون كانوا رجال أعمال أو مواطنين يعملون في حرف بسيطة، ولكنهم تم حبسهم نتيجة لظروف مالية، ولم يكونوا في الأساس مجرمين بالفطرة، وبالتالي لا يكون هناك أزمة في تطبيق التعديل عليهم، قائلًا : "واحد يتحبس علشان شيك أو وصل أمانة فليس هناك مانع من تأدية العقوبة خارج السجن في أعمال تعود على الدولة بالنفع".

 

واختتم أن هذا التعديل لن يثير الجدل بالبرلمان، إلا في حالة الإضرار بالأمن القومي أو يكونوا مسجلين خطر، في هذه الحالة يتم تركهم داخل السجن دون أداء أعمال أو حرفة ما، لأنهم يمثلون خطرًا كبيرًا على المواطنين، والجريمة "تجري في دمه"، فلابد أن يطبق عليه مقولة "السجن إصلاح وتهذيب".

 

استثناء العناصر الإجرامية الخطيرة

النائب محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن التعديل الذي طرحته الحكومة على قانون العقوبات سيظهر من خلاله التنمية والمشاركة المجتمعية الإيجابية على عكس عقوبة الحبس، مشيرًا إلى أن التعديل من السهل تطبيقه إذا تم تنظيم الأمر، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة له.

 

ولفت لـ"الهلال اليوم" إلى أن المجتمع سيستفيد من خدمات الأشخاص المحتجزين خلال مدة حبسهم، ويحدث كثير عن استبدال عقوبات الحبس بالعمل خارج السجون كنوع من الإفادة المجتمعية، مؤكدًا أنه سيكون هناك فحص للعقوبات الصادرة بحق الأشخاص، فلا يجوز وضع مجرم خطير داخل المجتمع بالتعديل.

 

وأوضح، أنه من الممكن أن يحدث حالة من الجدل، فيما يخص تشغيل العناصر الإجرامية الخطيرة سواء داخل البرلمان أو خارجه، ولكن تنسيق القواعد والضوابط سيزيل اللبس ويقنع الجميع.