تعتزم نقابة موظفي البنك المركزي الأوروبي القيام بخطوات احتجاجية ولا تستبعد تنفيذ إضراب على المدى البعيد للحصول على زيادة للرواتب، وفق ما أفادت مصادر متطابقة، اليوم الأحد.

وتقترح إدارة المصرف المركزي زيادة الأجور بـ4.07% في يناير المقبل، أي بنسبة أقل من معدل التضخم المسجل في أكتوبر الماضي في منطقة اليورو (10,6%) وسبق أن حصل الموظفون على زيادة بنسبة 5ر1% هذا العام.

وقال نائب رئيس النقابة كارلوس بوولز، إن البنك المركزي الأوروبي يواجه مشكلة لأنه لم يؤدِ مهمته في ما يخص التضخم وبدلًا من السيطرة عليه عند 2%، نجد أنفسنا أمام معدل يتجاوز 10%.

وأضاف: "في الوقت نفسه، لا تريد الهيئة معرفة أي شيء عن فهرسة الأجور، سواء كان لموظفيها أو للموظفين بشكل عام في منطقة اليورو، ولا تريد التفاوض على شيء انطلاقًا من اقتراحها لزيادة الرواتب والذي يُعتبر غير كافٍ، مشيراً إلى أن الموظفين خسروا 6% من قدرتهم الشرائية خلال عامين في 2021 و2022.

ورد البنك المركزي الأوروبي في تصريح أُرسل إلى وكالة أجنبية بالقول: إنه "يقوم بمراجعة سنوية ومنتظمة للأجور تستند الى منهجية محددة مسبقًا".

وسبق أن نفذ موظفو المصرف الأوروبي إضراباً العام 2009، احتجاجاً على إصلاح لنظام التقاعد.