أكد مايكل نصيف خبير الاقتصاد، أن بدء تطبيق قانون المحال التجارية يزيد موارد خزينة الدولة من آلاف المحال التجارية الغير مرخصة كما أنه يقضي على فساد المحليات، موضحا أن التراخيص أكبر جزء به فساد إداري في مصر فبذلك سوف يتم تقنين كافة الأوضاع سواء المخالفة أو الغير مرخصة.
وأشار إلى أن قانون المحال التجارية يمهد الطريق إلى دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي مما يعني ضخ موارد جديدة لخزينة الدولة من خلال توفيق أوضاع الآلاف من المحال التجارية خاصة وأنه تم اعتماد 316 نشاط شملها القانون اضاف أن أن القانون يستهدف حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
وأوضح أن القانون منح مهلة سنة للمحال غير المرخصة لاستصدار الترخيص ووضع غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه للمحال التي لم ترخص، مضيفا أن الدولة اهتمت بالتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في تقديم الطلبات للحد من الزحام وربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص بالمحافظات.