حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، دولة الاحتلال "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا، ومقدراته، وتأثيراتها الكارثية على ساحة الصراع وفرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم، أن التصعيد الحاصل في ارتكاب جرائم الهدم وتوزيع الإخطارات بالهدم يتم على مرأى ومسمع المجتمع الدولي دون أن يحرك ساكناً، ودون أية ردود فعل ترتقي لمستوى تلك الجرائم ومخاطرها.

وأكدت أن المواقف الدولية الشكلية لا تجدي نفعاً، بل أصبحت تشكل غطاءً يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد منه، كما أن المطالبات الدولية للطرفين بوقف التصعيد لا تعدو كونها مساواة غير مبررة بين الجلاد والضحية، وتشكل أحد أوجهها حمايةً لدولة الاحتلال وهروبها المستمر من استحقاقات الحل السياسي للصراع، ولإفلاتها المتواصل من العقاب.

وتابعت: هذه المواقف تعتبر عزوفا دوليا عن تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني.

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لاستمرار التصعيد الحاصل لعمليات هدم المنازل والمنشآت الاقتصادية والتجارية والرعوية الفلسطينية مع تولي نتنياهو وائتلافه القادم للحكم في دولة الاحتلال، خاصة في ظل ما يرشح من اتفاقيات يعقدها نتنياهو مع شركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي.

وأدانت الخارجية جرائم الاحتلال في هدم المنازل السكنية، والمنشآت، والمباني، وخطوط المياه، والاستيلاء على المعدات الزراعية، وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عدا عن إنشاء المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية.

واعتبرت ما يجري جزءاً لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج"، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، وتندرج في إطار عمليات التطهير العرقي المستمرة على طريق إلغاء هذا الوجود في تلك المناطق، لتسهيل السيطرة عليها وضمها كعمق استراتيجي للاستيطان وتعميقه وتوسيعه على حساب دولة فلسطين.

وأكدت أن نتيجة هذه الانتهاكات هي تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.