عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً مباشرًا مع عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية بمقر النادي المصري بدبي، على رأس وفد يضم ممثلي الجهات التي تقدم خدمات متصلة بالمصريين بالخارج، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير أشرف الديب قنصل عام مصر بدبي، والنائبة غادة عجمي والنائب عمرو هندي، أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، ورؤساء جميع النوادي المصرية في الإمارات.
وشارك في اللقاء أيضا وفد رفيع المستوى من وزارة الهجرة ونائب رئيس جمارك السيارات التابع لوزارة المالية، وممثلة وزارة التربية والتعليم مدير إدارة أبناؤنا في الخارج، وممثل عن الهيئة القومية للمعاشات وممثلي البنوك الوطنية، وذلك للرد على استفسارات المواطنين حول التعليم وقانون الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، وفتح الحسابات والتامين والمعاش في الخارج، وحل أي تحديات تواجه المصريين بالخارج.
في بداية اللقاء، رحب السفير أشرف الديب قنصل عام مصر بدبي بالسفيرة سها جندي، مشيدًا بحرصها على الالتقاء بالجالية المصرية والتفاعل مع قضاياهم وما لديهم من أفكار واقتراحات بشأن كافة المجالات سواء التي تخص التنمية والاستثمار في مصر أو فيما يتعلق باحتياجاتهم وطلباتهم.
وفي أعقاب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن أهم وأبرز الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية واستراتيجية التنمية في إطار الجمهورية الجديدة.
وفي مستهل كلمتها، أعربت السفيرة سها جندي عن بالغ سعادتها بأول زيارة لها لدولة الإمارات العربية عقب توليها المسئولية وثاني محطات جولاتها الخارجية للقاء الجاليات المصرية مباشرة، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية المصرية الإماراتية، كما أشارت الوزيرة إلى النتائج الإيجابية للزيارة الأولى للمملكة العربية السعودية وما تم من تنسيق مع الجهات الرسمية للاتفاق على آليات اتصال مستدام تقوم بحل أي تحديات تواجه الجالية المصرية، مؤكدة القيام بلقاءات مماثلة مع النظراء في دولة الامارات للاتفاق على تعزيز التعاون.
وقالت وزيرة الهجرة إنها حريصة على التواجد مع المصريين بالخارج في معظم المجموعات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم ضمها وفريق الوزارة لتلك المجموعات للتفاعل المباشر معهم، عائلة واحدة نسمع لبعضنا البعض ونتعرف على الاحتياجات والطلبات، وأن كثيرا من المشاكل تم حلها من خلال تلك المجموعات، حيث تم الاستماع والاستجابة إلى العديد من الاستغاثات من المصريين بالخارج، نقلتها تلك المجموعات مثل زيمبابوي وألمانيا وأستراليا، مؤكدة أنها على استعداد للتواصل الدائم مع المصريين بالخارج، وأن تكون وزارة الهجرة ممثلة للجاليات المصرية أينما كان التحدي، فضلًا عن السعي دوما لهذا التواصل بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
كما أعربت السفيرة عن سعادتها بلقاء الجالية المصرية بالإمارات في إطار خطة التواصل المستدام والتي تتضمن لقاء الجاليات المصرية في مختلف أنحاء العالم لمناقشة أفكارهم وربطهم بالجهود التنموية في مصر، كما يأتي اللقاء في ظل استراتيجية الحكومة التي تضع ضمن أولويات عملها الإنسان المصري أيا كان مكانه في العالم.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة كافة الجهود التي تم العمل عليها منذ اليوم الأول لتوليها مسئولية الوزارة، من تعزيز استراتيجية التواصل مع المصريين بالخارج بما يحقق اتصالا مستداما، لذلك حرصت سيادتها على التحرك السريع والفوري لإصدار وإتاحة أكبر عدد من المحفزات للمصريين بالخارج، كما أطلقت مبادرة "ساعة مع الوزيرة" والتي التقت من خلالها عبر الفيديوكونفرانس مع المصريين بالخارج في أكثر من 11 دولة حول العالم، للاستماع لمقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم مؤكدة أنه من أولوياتها التواصل المباشر مع المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم بدون حواجز، موضحة أن حلف اليمين تزامن مع مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والذي تم تعديل موعده لتتمكن سيادتها من الحضور والتفاعل مع الكيانات المصرية بالخارج فضلًا عن الحضور المتنوع من كل دول العالم، والذي أثمر العديد من التوصيات التي تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشيرة إلى أننا حريصون على استكمال تلك الجهود.
وتناولت السفيرة سها جندي جهود وزارة الهجرة خلال الفترة الحالية لتوفير كافة الخدمات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج في تطبيق هاتفي واحد -جاري تنفيذه مع وزارة الاتصالات- لضمان أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج، بجانب فتح الباب لتلقي مقترحات واستفسارات المصريين بالخارج والعمل على تنفيذها مع الجهات المعنية، مضيفة أن الفترة الماضية شهدت جولات مكثفة لعدد من الوزارات والجهات المعنية في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، التي تهدف إلى توفير محفزات ومميزات مخصصة للمصريين بالخارج، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.
وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزراء المالية والتجارة والصناعة وقطاع الاعمال، والزراعة ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة الاستثمار، في إطار حرص الحكومة لتحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها، مطالبة أعضاء الجالية بالاستفادة من القانون، مشيرة إلى أن هناك إجراءات من شأنها التيسير على المصريين بالخارج كإلغاء الشرط الخاص بالتصديق على المستندات المقدمة من المصري المقيم بالخارج والخاصة بإستيراد السيارات في إطار هذا القانون فقط، وذلك خلال الفترة المحددة لاستيراد السيارات، جاري النظر فيها كمحاولة من الحكومة الاستجابة لطلباتهم.
وأكدت الوزيرة أنه يتم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار فيها، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما تعرضت لما تم تقديمه للمصريين من محفزات للمصريين بالخارج، بالتعاون مع السادة وزراء الطيران والاسكان والبنك المركزي، وما تم تحقيقه من انجازات خاصة بملفات التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع السادة الوزراء المعنيين، من مطالب كانت حتى وقت قريب حلم يراودهم، وكذا السيد وزير الاتصالات الجاري تدشين تطبيق معه خاص بهم وبكافة ما تقدمه الحكومة لهم من خدمات.
طالب عدد من الحضور بإطلاق وزارة الهجرة لحملة توعوية عن حقوق وواجبات المصريين المقبلين على العمل بالخارج، ومكافحة ظاهرة التأشيرات الحرة بدون عقود عمل مما يتسبب في تعرض الشباب لمشكلات ضخمة.
كما أعرب عدد من الحضور عن دعمهم للوزارة من أجل إنشاء نادي للمصريين في أبو ظبي في كيان يجمع المرأة المغتربة بالخارج الذي أثبتت دورها الإيجابي في الكثير من المواقف أخرها فترة أزمة كورونا.
فيما طالب عدد من الحضور بتخصيص مكتب لإنهاء موقف شحن الجثامين بالقنصلية، وفي هذا الشأن تناول القنصل العام في دبي السفير أشرف الديب التيسيرات المقدمة، موضحًا أنه لا يوجد تأخير في شحن الجثامين بسبب التكلفة، لأن سواء صاحب العمل يقوم بتحمل تلك التكلفة أو تتحمله السفارة بناء على تقديم طلب إلى وزارة الخارجية المصرية.
وخلال اللقاء، تساءل الحاضرون عن الكثير من الامور الخاصة بالسيارات، بما في ذلك الفرق في قيمة الوديعة التي يتم تحويلها مقابل قيمة الجمارك لنفس السيارة التي سيتم استيرادها من الخارج من مناطق جمركية مختلفة، حيث إن هناك فرقا في القيمة ما بين السيارات المستوردة من دول الاتحاد الاوروبي مثلا، وغيرها من السيارات المستوردة من الدول العربية، حيث أجاب رئيس جمارك السيارات، بأن هذا الاختلاف جاء نظرا لأن هناك عددا من الدول ليست مرتبطة باتفاقية إعفاء جمركي مع مصر، وهناك دول ليس بينها وبين مصر اتفاقيات لهذا الشأن، ويتم تحديد هذا الأمر وفقا لبلد إقامة المصري بالخارج التي يقوم باستيراد السيارة منها حسب الاتفاقيات المبرمة بينها وبين مصر والكثير من الأسئلة الأخرى الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية.
وبخصوص التأمين الاجتماعي للمصريين بالخارج، قال ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية، إن نفس شروط التأمين على المصري في الداخل تنطبق على المصري بالخارج، ويتضمن تعويض الدخل الذي يفقده عند تعرضه لخطر العجز أو الشيخوخة أو تحصل عليه أسرته عند وفاة صاحب التأمين، ويمكن للمصري بالخارج الإشتراك في التأمين الاجتماعي عن طريق الموقع الرسمي لهيئة التأمينات والمعاشات للحصول على معاش ثابت بعد إشتراك ٣ شهور على الأقل.
وعن أزمة المتسربين من التعليم نظرًا للصعوبات التي واجهت الأسر بعدم قبول أبنائهم ببرنامج ابناؤنا بالخارج التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظرا لعدم وجود شهادات إثبات المرحلة التعليمية المسجلين بها، أوضحت مدير برنامج ابناؤنا بالخارج، أنه سيتم العرض التفصيلي على السيد وزير التعليم بشأن المتسربين من التعليم بالخارج للنظر بالأمر ودراسة الموقف ووضع حلول له.
وفي ختام اللقاء، قامت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، بتكريم السيدة الوزيرة لدورها في رعاية المصريين بالخارج، كما قام النادي المصري بتكريم معالي الوزيرة وممثلي الجهات الرسمية المشاركين في اللقاء من مختلف الوزارات والهيئات.
وأعرب المواطنون المشاركون في اللقاء، عن سعادتهم لعرض كافة التفاصيل بكل شفافية وما لمسوه من اهتمام الدولة المصرية بأبنائها بالخارج، مقدمين التحية للوزيرة على تقرير الـ ٤ شهور الأولى من توليها الوزارة وما انعكس من إنجازات ضخمة تعكس إرادة حقيقية لتلبية مطالب المواطنين في جمهورية جديدة تضع الإنسان كأولوية في ظل منظومة متكاملة من التعاون وتضافر الجهود للوصول لأفضل خدمة للمواطن المصري في الخارج.