أعاد القضاء العراقي أكثر من تريليون دينار عراقي إلى وزارة المالية بعد تحقيقات كشفت عن مخالفات طالت محفظة التقاعد الاستثمارية.

وبحسب كتاب وجهته محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، في مجلس القضاء الأعلى، إلى وزارة المالية، قالت المحكمة إن تحقيقات الهيئة التحقيقية الخاصة بالمخالفات الحاصلة في محفظة التقاعد الاستثمارية، أظهرت وجود مبالغ مالية مستحقة لهيئة التقاعد الوطنية تزيد عن تريليون، و158 مليار، و454 مليون دينار عراقي.

وقالت المحكمة إن الهيئة قررت إعادة المبالغ إلى هيئة التقاعد الوطنية/ صندوق تقاعد موظفي الدولة.

ووفقاً للوثيقة التي نشرها مجلس القضاء الأعلى على موقعه الإليكتروني، فقد أكدت المحكمة أن المخالفات تبين وجودها في ميزان المراجعة لمصرف الرافدين عن طريق وزارة المالية/ مكتب وزير المالية.