جاء إطلاق المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالأمس مواكباً للرؤية والمبادئ المصرية فى ترسيخ أعلى معايير النزاهة والشفافية والعدالة والجدارة والحفاظ على صون مكتسبات ومقدرات الوطن وعوائد وحصاد أكبر عملية بناء وتنمية فى تاريخ مصر.. تميزت المرحلة الثالثة بكونها جاءت شاملة ومتكاملة ومستوعبة لدروس ونتائج وتجارب المرحلتين السابقتين.. وكذلك التحديات المحلية والدولية ومستفيدة من التجارب الدولية.. أو الجهات المناظرة فى العالم ولعل أهم ما يلفت الانتباه فى المرحلة الثالثة هو عملية بناء الوعى تجاه مخاطر الفساد وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.. وهو إجراء استباقى يرسخ مبدأ منع الفساد وتحصين المواطن من مخاطره وتداعياته وتوضيح مفهومه وأشكاله وصوره.

هيئة الرقابة الإدارية نجحت منذ عام 2014 وبأكبر عملية تطوير فى تحقيق الكثير من النجاحات فى إطار منع ومكافحة الفساد لعل أبرزها قيادة عملية التحول الرقمى وميكنة الخدمات لفصل مقدم الخدمة عن طالبها ومتلقيها بالإضافة إلى امتلاك مقومات وقدرات وإمكانات هائلة فى أداء مهامها فى ظل دعم وتوجيهات القيادة السياسية لمنع ومكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. تحقق أهداف ورؤية الجمهورية الجديدة فى ترسيخ أعلى معايير النزاهة والشفافية والعدالة والجدارة.. وتعليم وتعريف المواطن بمخاطر الفساد منذ الصغر مثل النقش على الحجر

«بناء الوعى» .. الوقاية خير من الفساد

لا يخفى على أحد أن مصر منذ عام 2014 وتحديداً منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أمانة المسئولية الوطنية فى رئاسة وقيادة مصر.. تشهد اهتماماً غير مسبوق.. وإرادة سياسية فريدة لإرساء وترسيخ أعلى درجات مبادئ النزاهة والشفافية.. وإعلان الحرب على كافة أشكال وصور الفساد وإطلاق يد هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد وتطوير الجهاز الإدارى للدولة وتطوير المؤسسات وتبنى مشروع التحول الرقمى وميكنة الخدمات فى إطار أن فصل مقدم الخدمة عن متلقيها أو طالبها هو السبيل الأمثل لمنع ومكافحة الفساد.. خاصة وأن الجهاز الإدارى للدولة الذى عانى من حالة انهيار وضعف خلال العقود الماضية كان أحد الأسباب المباشرة فى عدم القدرة على تمرير مسارات الإصلاح وعدم الجاهزية لتقبل وتنفيذ عملية الإصلاح ذاتها وهو ما أوجد عناصر الأزمة العميقة التى عانت منها مصر على مدار 50 عاماً.

الحقيقة.. وبمنتهى الموضوعية أن عهد الرئيس السيسى شهد نجاحات وإنجازات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة وفى كافة المجالات والقطاعات.. سواء فى قضايا حقوق الإنسان.. لذلك أطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وأعنى هنا المفهوم الشامل لحقوق وبناء الإنسان المصري.. ثم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. والذى كان الأمس على موعد مع إطلاق المرحلة الثالثة منها «2030-2023» والتى اطلقت بحضور الدكتور مصطفى مدبولى والوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفى حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.. بعد نجاح المرحلتين الأولى من عام (2018-2014) والثانية (2022-2019) والحقيقة أيضاً أن مصر على مدار هذه السنوات شهدت تطوراً كبيراً وإنجازات ونجاحات مهمة فى الحرب على الفساد ومنعه ومكافحته.. لكن الأمر اللافت للنظر أن هناك رؤية جديدة وإستراتيجية فريدة فى منع ومكافحة الفساد على مدار 8 سنوات.. وتجلت فى المرحلة الثالثة للإستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة الفساد ترتكز على الآتي:

أولاً: تطوير الجهاز الإدارى بالدولة من خلال تبنى عملية التحول الرقمى وميكنة الخدمات وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها أو طالبها وأولت الدولة المصرية اهتماماً غير مسبوق لهذا الجانب لمواكبة تطور العصر وأخذ بنتائج التجارب والخبرات التى أكدت على أن فصل الخدمة عن متلقيها هو أفضل السبل لمنع ومكافحة الفساد وهو المشروع الذى نفذته هيئة الرقابة الإدارية وأنفقت عليه الدولة أكثر من 30 مليار جنيه فى إطار حرصها على أعلى معايير النزاهة والشفافية بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة.

ثانياً: المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية خضعت لعمل وأساليب علمية متقدمة.. منها تحليل تجارب العقود الماضية على مستوى هيئة الرقابة الإدارية أو باقى الأجهزة الرقابية وجهات انفاذ القانون بالإضافة إلى تجارب الأجهزة المناظرة فى الخارج لزيادة أعمال منع ومكافحة الفساد.

ثالثاً: حرص القيادة السياسية على تطوير وتحديث والارتقاء بقدرات هيئة الرقابة الإدارية من خلال تطوير الهيكل التنظيمى لهيئة الرقابة الإدارية للاستجابة لتوجهات منع ومكافحة الفساد وصولاً لأعلى معايير النزاهة والشفافية من خلال استحداث جهاز لتكنولوجيا المعلومات معنى بالتنفيذ والإشراف على مشروع البنية المعلوماتية وهو مشروع ضخم تخطت تكلفته مليار جنيه ويشمل عمليات تجميع وتنقية البيانات ورفع جودتها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى فى عمليات التحليل والاشتباه والرصد والمحاكاة لكشف المخالفات بشكل مدقق ومنظم لاستخلاص المؤشرات الداعمة لمتخذ القرار وأيضاً حرص الهيئة على تطوير كوادرها عن طريق التحديث المستمر للدورات التدريبية التى تعقدها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وايفادهم للخارج للاطلاع على أفضل التجارب الدولية من خلال توقيع 25 مذكرة تفاهم مع الأجهزة المناظرة والجامعات المتخصصة فى مجالات واختصاصات وعمل الهيئة.. واستحداث برامج لمنح الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وجامعة القاهرة كأول شهادة علمية متخصصة فى هذا الشأن لصالح العاملين بالهيئة والجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص وكذلك تطوير أسلوب اختيار وتأهيل أعضاء الهيئة والاستفادة من الشباب المتميزين من خريجى الجامعات الحكومية والدولية.

رابعاً: الأمر المهم والذى اعتبره فكراً خلاقاً هو الوقاية من الفساد.. وهو إجراء استباقى يرتكز على الوعى والتحصين من مخاطر الفساد والحقيقة ان هيئة الرقابة الإدارية نفذت هذا البعد بشكل ناجح.. لذلك حرصت على نشر الوعى بمخاطر وخطورة الفساد التى لا تتمثل فقط على الجانب الاقتصادى فحسب ولكن هناك مخاطر وتداعيات تمتد لتضرب المجتمع انسانياً واجتماعياً كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الاحتفال بإطلاق المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. وتبنت هيئة الرقابة الإدارية رؤية بنشر الوعى المجتمعى بخطورة الفساد من خلال نشر برامج للتوعية والتثقيف بمخاطر الفساد بين الفئات المختلفة بما فى ذلك الطلاب فى المدارس والجامعات والعاملون بالقطاع الحكومى والخاص والمجتمع المدنى بهدف إعادة مفاهيم الشفافية والنزاهة والتأكيد على ما يتمتع به المواطن المصرى من أخلاقيات.

ربما يقفز إلى ذهنى اقتراح أجده مناسباً فى هذا الإطار وهو أن تقوم وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى والجامعات بتخصيص جزء من المنهج الدراسى يتناول أنواع الفساد وصوره وأشكاله وكيفية تجنبه ومنعه وخطورة تداعياته اقتصادياً وإنسانياً واجتماعياً.. ويكون هذا المنهج مناسباً حسب كل مرحلة دراسية تبدأ من الأساسيات فى منع ومكافحة الفساد والتعريف به.
من أهم المحاور التى تضمنتها المرحلة الثالثة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هى الوعى والتثقيف بخطورة الفساد.. فبناء الوعى الحقيقى يخلق نوعاً من التحصين ولذلك أرى أن هذا المحور يحتاج تسخير كافة الوسائل والجهود ليشمل نطاقاً أوسع من الندوات وبرامج التوعية فى المدارس والجامعات ليشمل المؤسسات الدينية واستغلال خطب الجمعة وعظات الأحد فى المساجد والكنائس للتوعية بمخاطر الفساد الذى ترفضه جميع الأديان السماوية بالإضافة إلى أن الإعلام يستطيع ان يلعب دوراً مؤثراً فى هذا الاتجاه بالإضافة إلى الارتقاء بدور الأسرة المصرية فى تربية أبنائها على الفضائل والأخلاق والكسب الحلال وعدم الاعتداء على المال العام.

خامساً: هيئة الرقابة الإدارية ليست معنية فحسب بمنع ومكافحة الفساد ولكن أيضاً الاطمئنان على ترسيخ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لذلك تحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرئاسية فى هذا الإطار وتطبيق قول الرئيس السيسى (إن المجاملة فى الاختيار فساد) والمجاملة فساد لذلك تتم إجراءات التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بترسيخ أطر الجدارة والاستحقاق وان الأفضلية للأكثر كفاءة وترسيخ الموضوعية.. وأعلى معايير الجودة والاطمئنان مع جهات أخرى فى الدولة على سلامة التنفيذ فى المشروعات القومية العملاقة.. انها أدوار كثيرة تؤديها هيئة الرقابة الإدارية فى جمهورية النزاهة والشفافية.

الحقيقة ان قضية التحول الرقمى وميكنة الخدمات وخلق قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة وجميعها مهام تولتها «الرقابة الإدارية» أدت إلى تراجع الفساد وتقدم مصر فى تصنيفات النزاهة والشفافية على المستوى الدولي.. ومبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها ومتلقيها سوف يزيل ميراثاً معقداً وكبيراً من العقود الماضية شكل أزمة للجهاز الإدارى للدولة.. فالعلاقة المباشرة بين مقدم الخدمة ومتلقيها خلقت ممارسات غير مشروعة وعدم رضا لدى المواطن.. وهو ما تعمل الرقابة الإدارية على اجتثاث جذوره.. فلا تتوقف عملية التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد ليس فقط من أجل تحصين المواطن ضد ارتكاب الفساد ولكن أيضاً لعدم خضوعه لممارسات الفساد التى قد تفرض عليه.. ولعل تخصيص أرقام ساخنة للاتصال الفورى بالرقابة الإدارية هو أسلوب متقدم وناجح يجعل المواطن واثقاً أنه لن يستسلم لمحاولات الابتزاز أو الخضوع للفساد وأصحابه.

الأمر اللافت أيضاً أن المسئولية على هيئة الرقابة الإدارية فى منع ومكافحة الفساد تتعاظم خاصة فى ظل التوسع العمرانى فى مصر وزيادة النمو السكاني.. بالإضافة إلى حجم البناء والتنمية والمشروعات القومية العملاقة كل ذلك يفرض مسئوليات ومهام إضافية على كوادر وأعضاء الرقابة الإدارية.. والحقيقة أن عملية التطوير ومواكبة العصر والأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا والتأهيل والتدريب المتقدم والانفتاح على العالم للاطلاع على الجديد يتسق مع حجم التحديات التى تواجه مهام الرقابة الإدارية التى يتسع نطاقها ويزيد من مهامها والقيادة السياسية لا تتدخر جهداً أو امكانات وقدرات فى سبيل تحقيق الدور المثالى والناجح للرقابة الإدارية.. وهو أمر يجسده الواقع وما تشهده الهيئة من تطوير ومواكبة لأحدث الامكانات والقدرات ومستوى واحترافية أعضائها الذين يحظون بأعلى معايير التدريب والتأهيل والاختيار أيضاً لأن هذا الأمر يشكل اللبنة الأولى ونجاح مهام ودور الهيئة.

الحقيقة أيضاً ان القيادة السياسية أدركت أهمية صون مكتسبات أكبر عملية بناء وتنمية فى تاريخ مصر وكان لابد من تقوية الأذرع المنوطة بحماية هذه المكتسبات وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية.. لذلك فنحن أمام منظومة احترافية فى ممارسة العمل الرقابى ومنع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره والتأسيس لتحصين المواطن المصرى من ارتكابه.. فى ظل مواكبتها للتطور الهائل فى هذا المجال على المستوى العالمى والارتقاء بإمكاناتها الحديثة وقدراتها وكوادرها لاستيعاب التوسع العمرانى والنمو السكانى وحجم البناء والتنمية فى مصر.

لطالما عانى الشعب المصرى من تداعيات الفساد فى العقود الماضية عندما غابت الإرادة السياسية.. لذلك وبمنتهى الموضوعية فإننا أمام عصر جديد من النزاهة والشفافية للحفاظ على مقدرات الوطن.. وحقوق الشعب وإرساء مبادئ العدالة والمساواة والجودة والحفاظ على المال العام.. وخلق مجتمع يمتلك الوعى الحقيقى حول الفساد ومخاطره وبكل أشكاله وصوره وهو ما يحفظ حالة الرضا والثقة والاطمئنان لدى المصريين.. فالرئيس السيسى دائماً يؤكد على دولة القانون والمؤسسات وانه لا أحد فوق القانون.. وان الجميع أمامه سو اء.. وان الدولة المصرية لم ولن تتستر على فساد أو فاسد.. لذلك شهدت مصر فى عهده هذا التطور الهائل فى مجال التحول الرقمي.. وميكنة الخدمات لتسهيل أعمال الحوكمة والمراجعة والمراقبة بما يتسق مع أهداف ورؤية الجمهورية الجديدة التى تستند لمبادئ النزاهة والشفافية.. أيضاً هناك بعد مهم إلى جانب التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد.. وهو الجانب التشريعى الذى يتسق ويتواكب مع التطور الهائل فى العالم والمجتمعات وبزوغ جرائم فساد جديدة ومهام مستجدة فى مواجهتها تستلزم بنية تشريعية متسقة مع هذا التطور إلى جانب حالة التطوير والتحديث والمواكبة التى تبناها وترسخها هيئة الرقابة الإدارية وباقى جهات إنفاذ القانون فى هذا الإطار.
إنجازات ونجاحات كثيرة حققتها هيئة الرقابة الإدارية سواء فى ضرب الفساد والفاسدين.. أو ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة.. مثل إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والذى تضمن مواد ترسخ وتؤصل للنزاهة والعدالة والجدارة وأداء الوظيفة العامة بالإضافة إلى تطبيق نظام مركزى لميكنة وثائق الحالة الشخصية وبناء منظومة متكاملة لتبادل المعلومات بين وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤسسات المصرفية وغير المصرفية.

هناك مبدأ مهم أيضاً أرسته هيئة الرقابة الإدارية وهو الاستفادة من تجاربها وخبراتها سواء على مستوى العقود الماضية أو المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى بناء المرحلة الثانية من الإستراتيجية بطريقة علمية ودقيقة بالاستعانة بخبرات البنك الدولى لتطوير مؤشرات قياس أداء مكنت الهيئة من متابعة التنفيذ بدقة.. وبعد 4 سنوات أخرى من المسار الإستراتيجى المصرى فى مجال مكافحة الفساد انتهت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون ومشاركة جهات إنفاذ القانون من إعداد تقرير بنهاية المرحلة الثانية حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 86٪ من المستهدف بجهود أكثر من 100 جهة وطنية حكومية وغير حكومية شركاء فى حماية مصالح الوطن.

الحقيقة أن المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد جاءت متكاملة وشاملة ومستفيدة من خبرات وتجارب ودروس المرحلتين السابقتين لذلك تضمنت خمسة مسارات تشمل المسار الإدارى من خلال أهمية وجود جهاز إدارى كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر.. والمسار الثانى التشريعى القضائى من خلال بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد تحقق العدالة الناجزة.. والمسار الثالث يشمل جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون من خلال جهات قادرة على المكافحة وإنفاذ القانون.. وأيضاً المسار التوعوى والتشاركى من خلال بناء مجتمع واع بمخاطر الفساد وقادر على مكافحته.. أما المسار الخامس بتحقيق تعاون دولى وإقليمى فعال فى مجال مكافحة الفساد.. والحقيقة ان المسارات الخمسة وأهدافها تتواكب مع التحديات والتطور الهائل الذى يشهده العالم بالإضافة إلى مواكبة الأهداف والرؤية المصرية فى ترسيخ أعلى معايير النزاهة والشفافية والعدالة والجدارة بشكل شامل ومتكامل.

الحقيقة أن مكافحة ومنع الفساد والتوعية بمخاطره أصبح أسلوب حياة وعقيدة ونهج للدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة.. ليطمئن كل مواطن مصرى أن حقه مصان وأن المال العام فى أيد أمينة.. وان تكافؤ الفرص مبدأ لا تحيد ولا تتنازل عنه الدولة المصرية فى ظل عهد قائد عظيم ومخلص ووطنى شريف.. ومؤسسات دولة تواصل الليل بالنهار للحفاظ على مقدرات الوطن وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية.

تحيا مصر