قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن صندوق النقد وافق على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليار دولار، حيث أن الغرض ليس في كمية القرض؛ لأن الاقتصاد المصري أكبر بكثير من قيمة القرض المذكور، ولكن لارتفاع وتيرة التعاون بين مصر وصندق النقد.

وأوضح «فتحي»، خلال مكالمة هاتفية، على قناة «اكسترا نيوز»، أن الموافقة على هذا القرض يعطي شهادة  ثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تسير عليها الدولة المصرية، حيث أن الأزمات العالمية التي تجتاح العالم أثرت على اقتصاد أقوى دول العالم وليس الدولة المصرية فقط.

وأضاف أن أي اقتصاد في العالم يمر بموجة من الصدمات التي تؤثر على مسار الاصلاح، حيث أن لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي يؤكد على شفافية الحكومة و الدولة في الاجراءات، بالإضافة إلى أن كافة المعلومات والبيانات متاحة للمواطن لكي يتعرف على قوة ومتانة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى شهادة صندوق النقد تؤكد مرة أخرى للمؤسسات الدولية والشركاء الدوليين أن الاقتصاد المصري يستحق أن يكون لديه استثمارات أجنبية مباشر.