أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، لا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة وسرية حساباتهم.
وقال رئيس مجلس النواب - خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" اليوم /الأحد/ - "إن مشروع قانون تعديل "الإجراءات الضريبية الموحد" دقيق جدا فنيا وقانونيا، وله آثار هامة بالنسبة للدولة لأنه يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخرا، الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، خاصة وأن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وأوضح جبالي أن مشروع القانون يقتصر مجال أعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.