ذكرت مصادر مطلعة على خطة الموازنة في اليابان، اليوم الاثنين، أنه من المرجح أن تصل الموازنة للسنة المالية المقبلة اعتبارا من أبريل إلى مستوى قياسي آخر يبلغ حوالي 114 تريليون ين (834 مليار دولار)، حيث من المقرر أن يرتفع الإنفاق على قطاع الدفاع ليصل إلى أعلى مستوى له، كما تستمر تكاليف الضمان الاجتماعي في الارتفاع.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أنه من المتوقع أن تتجاوز الموازنة 100 تريليون ين للعام الخامس على التوالي، وأن تصل لمستوى قياسي للعام الـ11 على التوالي، مما يظهر الصعوبة التي تواجهها اليابان، المثقلة بالديون، لاستعادة عافيتها المالية.

وكانت الموازنة الأولية للسنة المالية 2022 قد بلغت 107.60 تريليون ين. ويسعى فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 43 تريليون ين على مدى السنوات الخمس المقبلة، بعد أن وافقت حكومته يوم الجمعة على وثائق دفاع وأمن جديدة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، لمواجهة التهديدات المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن ترتفع موازنة الدفاع للعام المالي 2023 إلى حوالي 6.8 تريليون ين من 5.4 تريليون ين المخصصة للعام الحالي. وتشمل الأرقام التكاليف المتعلقة بإعادة تنظيم القوات الأمريكية في اليابان.