كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، شروط العفو الرئاسي عن المسجونين؛ بناءً على توصيات لجنة العفو الرئاسي.
وقال وزير العدل، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن العفو لا يرد إلا على حكم، أي حالة صدر بها حكم نهائي، والدستور والقانون يمنحان حق العفو لرئيس الجمهورية.
وأوضح، أن القضايا المتداولة أمام النيابة العامة والمحاكم، لا يجوز العفو فيها دستوريًّا أو قانونيًّا، مشيرًا إلى أن هذه القضايا يصدر فيها قرار إفراج من النيابة العامة أو المحكمة، وهنا يوجد خلط بين قضايا العفو والإفراجات.
ولفت، إلى أنه لا تصدر أحكام عفو في قضايا العنف والقتل والإرهاب، إلا أن القانون يشمل جميع القضايا، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط للجرائم المحكوم فيها، والتي يجوز أن يكون فيها عفو رئاسي أو لا، مؤكدًا أن القضايا المتداولة أمام النيابة والمحاكم لا يوجد بها عفو.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لا توجد مشكلة شرعية في عملية توثيق الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لافتًا إلى أن تعديل قانون الحبس الاحتياطي غير مطروح حاليًا.
وقال وزير العدل، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن القانون يعالج مثل هذه المسائل، ولا مشكلة شرعية في توثيق الطلاق.