أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة القيام بعمل جاد لإصلاح النظام المالي والمصرفي وهيكلة الدين العام في لبنان بما يمكن من استعادة الثقة في النظام المصرفي، والحفاظ على حقوق المودعين وبخاصة من أصحاب الودائع الصغيرة، ووقف الانهيار في قيمة العملة المحلية . 

وقال أبو الغيط ، في كلمته اليوم الخميس، في المؤتمر الذي ينظمه منتدى الاقتصاد العربي تحت عنوان " لبنان: الطريق إلى النفط "،إن الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من الأزمة الراهنة لم تعد بخافية على أحد، وإن الإصلاح لم يعد خياراً، وإنما ضرورة مُلحة لا تقبل التأجيل خاصة في ضوء تفاقم أزمتي الغذاء والطاقة وما يشهده الاقتصاد العالمي من انجراف متسارع نحو الركود التضخمي، مشيرا إلى أن هذه الأزمات، زادت من صعوبة الوضع في لبنان، وهي أيضاً باعثٌ قوي للإسراع بالإصلاح.

ورأى أبو الغيط أن الخطوة الأولى على "الطريق إلى النفط"، هي الإصلاح لكي يصل هذا الطريق إلى غايته المنشودة، من الانتعاش الاقتصادي والازدهار، مؤكدا ضرورة استكمال بنود الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي عبر إقرار القوانين اللازمة تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي، ويفتح الطريق أمام تدفق أكبر للمساعدات الدولية.

ونبه أبو الغيط إلى أن جوهر الإصلاحات المطلوبة، سواء في القطاع المالي أو في قطاعات حيوية أخرى مثل الكهرباء والصحة، يتمثل في "الثقة"، معتبرا أن استعادة الثقة هو ما يحتاج إليه لبنان اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى.

وشدد على ضرورة استعادة ثقة المستثمرين والداعمين من الأشقاء والأصدقاء في الإقليم وخارجه وقبل ذلك كله، ثقة الشعب اللبناني ذاته في الحكومة والقيادات السياسية، وفي عزمها على السير في طريق الإصلاح إلى غايته.

وأكد أبو الغيط أهمية ما تنطوي عليه الأوضاع السياسية والدستورية من أهمية كبرى في استعادة الثقة والخروج من الأزمة، منبها إلى أن لبنان لا يتحمل شغوراً رئاسياً يطول أمده ، ولا يتحمل وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي هذا الفراغ الذي يزعزع الثقة بدلاً من تعزيزها، ويؤثر سلباً على فرص التعافي الاقتصادي.

وأشار إلى أن لبنان عاش الشغور الرئاسي من قبل، في ظل أوضاع اقتصادية مختلفة تماماً، وتعامل السياسيون اللبنانيون معه بما هو معهود عنهم من ابداعٍ في فنون السياسة وبناء التوافقات، مؤكدا أن الأزمة الحالية ليست كسابقاتها، والسياق الذي نعيشه اليوم غير مسبوق في ضغوطاته وتحدياته.

ونبه أبو الغيط إلى أنه لا ينبغي التعامل مع الوضع الحالي بوصفه مساراً طبيعياً، أو حالة اعتيادية يُمكن تمديدها إلى ما لانهاية، بل يتعين الإسراع بإنهاء الشغور عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكون مُعبراً عن اللبنانيين، بكافة أطيافهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية،وعنواناً على وحدة البلاد، وعلامة على استعادة الثقة.

وناشد أبو الغيط مختلف القيادات السياسية اللبنانية الالتفات إلى خطورة اللحظة التي يمر بها البلد وسط ظرف دولي مضطرب يفرض على المجتمع الدولي قائمة أولوياتٍ مزدحمة.

وقال "إن هذا الظرف ذاته يفرض على الأفرقاء تجاوز كل الانقسامات واحتواءها، ويحتم على الجميع وضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار"،مؤكدا أن قنوات الحوار يتعين ان تبقى مفتوحة ومباشرة بين جميع القوى والتيارات السياسية.

وشدد على أن الجامعة العربية على أتم استعداد للقيام بما يُطلب منها في هذا الصدد، منبها إلى أن انسداد الحوار واستسهال التمترس خلف المواقف لتمرير الوقت، لا يُمثل استراتيجية ناجعة لمعالجة الانسداد القائم.

وأكد أن الحفاظ على السلم الأهلي والأمن في لبنان واجبٌ على كل لبناني في هذه الظروف الدقيقة، ويظل دور الجيش، كمؤسسة وطنية جامعة، محورياً في صيانة أمن هذا البل، كما يظل اتفاق الطائف عقداً وطنياً لا غِنى عنه للاستقرار وسياجاً حامياً للسلم الأهلي في لبنان بكل مكوناته وطوائفه.

وأكد أهمية هذا المؤتمر الاقتصادي الهام خاصة في ظل حجم التحديات الراهنة التي تواجه لبنان، وأيضاً من الآمال الكبار المعقودة على خطواته القادمة على مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي بعد نجاحه في التوصل لاتفاق حول ترسيم حدوده البحرية الجنوبية، بما يسمح له باستغلال ثرواته الطبيعية، وزيادة دخله القومي بإضافة موارد جديدة، يُمكن أن تسهم على نحو فعّال في تلبية طموحات الشعب، لا سيما إن أُحسنت إدارتها.

ونبه أبو الغيط إلى أن الوضع اللبناني، لا زال أسيراً لدائرة حزينة من المعاناة والألم، ولا زال أسيراً للتدهور الاقتصادي والجمود السياسي،مشيرا إلى أن الجانبين يرتبطان برباطٍ وثيق "فتحقيق الانطلاق الاقتصادي مرهون بكسر الانسداد السياسي". 

وتابع "أبو الغيط ":"نحن صادقون مع الأصدقاء والأشقاء بقدر محبتنا لهم وتقديرنا لدورهم ومكانتهم.. ومكانة لبنان كبيرة في العالم العربي كله.. ومحبة لبنان راسخة في القلوب.. والثقة كبيرة في أن اللبنانيين، الذين طالما أبهروا العالم بقدراتهم الفريدة وإمكاناتهم الهائلة في التغلب على المحن، قادرون على طي هذه الصفحة المؤلمة، وتجاوز الأزمة الحالية مهما استحكمت حلقاتها".

وأضاف إن الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها لبنان ليست خافية على أحد، فآثارها واضحة للعيان، وتبعاتها الاجتماعية والإنسانية والأمنية تُثير القلق الشديد، منبها إلى أن ثمة تدهور خطير في الناتج المحلي الإجمالي، وفي قيمة العملة، وأن أغلبية الشعب اللبناني تناضل لكي لا تسقط في هوة الفقر، ومعدل البطالة يُلامس 30%، أي أن نحو ثلث قوة العمل مُعطلة، والصعوبات المعيشية تدفع بأفضل العقول الشابة إلى الهجرة بحثاً عن الفرصة في مكان آخر.،وهذا –في واقع الأمر- هو أكثر ما يُقلق، ذلك أن ثروة لبنان الحقيقية –وبصرف النظر عن المصادر الجديدة من الوقود الأحفوري- تظل كامنة في شعبه، وفي عقوله الشابة المُبدعة والمبادِرة.

وأكد أبو الغيط ، في الوقت ذاته ،أهمية دور الاغتراب اللبناني في دعم مسيرة الوطن، وتعزيز حيويته الاقتصادية.