أعلنت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطط جديدة للتصدي للهجرة غير الشرعية من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تسريع عمليات التعامل مع طلبات اللجوء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "التايمز" البريطانية، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن حكومته تهدف لتسريع إجراءات اللجوء بما يسمح للمتقدمين بالاستقرار في البلاد حتى لو رفضت طلباتهم لاحقاً.

ولفت إلى أنه يريد التعامل مع الطلبات في غضون تسعة أشهر لتقليل عدد طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.

ويتضمن مشروع القانون زيادة في الحد الأقصى لعقوبة المهربين من 10 إلى 20 عاماً في السجن، وفرض غرامة تصل إلى 4 آلاف يورو على الشركات والمحال التي توظف مهاجرا غير شرعي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على المهاجرين الذين يسعون للحصول على تصاريح إقامة اجتياز امتحان اللغة الفرنسية ودعم "قيم الأمة"، مثل حرية التعبير والمساواة بين الجنسين وحرية التوجه الجنسي والعلمانية، وبالتالي فإن الذين لا يحترمون تلك القيم سوف يتم إلغاء إقاماتهم، مما يعني أنهم يواجهون خطر الطرد.

ويهدف ذلك الإجراء إلى "مواجهة تأثير الإسلاميين" الذين يقول ماكرون إنهم يقوضون التماسك الوطني من خلال عدم التسامح مع المثلية الجنسية وحقوق المرأة وقضايا أخرى.

ومشروع القانون، الذي سيعرض على البرلمان العام المقبل، هو أحدث محاولة لماكرون لمعالجة أزمة الهجرة التي يلقي باللوم فيها إلى حد كبير على عيوب في نظام اللجوء في بلاده، علماً بأن فرنسا تلقت أكثر من 132 ألف طلب لجوء في العام 2019، مقارنة بنحو 43 ألف طلب في العام 2008.

وفيما يتعلق بتأخير معالجة طلبات إجراء اللجوء، قال وزير الداخلية الفرنسي: "إن ذلك يصّعِب من عمليات ترحيل الذين رفضت طلباتهم".

وأضاف في تصريحات صحيفة: "نظامنا بطيء جداً، ونظرًا لأن طالبي اللجوء يحصلون على إجابة نهائية بعد نحو 18 شهراً في المتوسط، فبالتالي سوف يكون أمامهم المزيد من الوقت للحصول على حياة جديدة في فرنسا".

وتابع: "خلال فترة الانتظار يمكنهم إنجاب الأطفال، وإنشاء شركة صغيرة، والعثور على وظيفة.. وهذا يعني أنه يمكنهم التقدم للحصول على الإقامة".

ويتم التعامل مع طلبات اللجوء الأولية في غضون ستة أشهر أو نحو ذلك، ولكن يمكن لمقدمي الطلبات إطالة مدة إقامتهم عن طريق الاستئناف إذا جرى رفض طلباتهم. 

ويهدف مشروع القانون الذي وضعته وزارة الداخلية إلى تبسيط إجراءات الاستئناف على رفض طلبات اللجوء مما يؤدي إلى تقصير المدة كثيراً، كما أنه سينهي الحاجة إلى الحضور أمام المحكمة بشكل شخصي، إذ سوف يصبح بالإمكان عقد الجلسات عن طريق برامج فيديو. 

كما يسعى دارمانان إلى إقناع الدول الإفريقية باستعادة المواطنين التابعين لها، والذين يدخلون فرنسا بشكل غير قانوني.