قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن تعديلات  قانون قناة السويس الهدف منها أن تكون هناك مصداقية للصندوق وأن تكون هناك مراقبة مالية عليه، إضافة إلى المشروعات التي سيتم إقامتها بفضل هذا الصندوق وجزء منه لمواجهة الطوارئ والظروف القهرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة  "النهار"، تقديم الإعلامي محمد الباز، إن المركزي للمحاسبات الجهة المنوط بها مراقبة ميزانية صندوق الهيئة.

وأشار إلى أن فكرة أن يكون هناك صندوق للطوارئ تعود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد الرئيس له في حديث دار بينهما في العام 2019 ضرورة أن تكون هناك أموال للطوارئ خاصة أن الهيئة عملاقة.

ولفت إلى أن التعويض الذي حصلت  عليه مصر بعد حادث تعثر السفينة الجانحة إيفرجيفن دخل إلى الصندوق بالجنيه المصري وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي، بهدف مضاعفة أموال الصندوق، مؤكدًا أن الصندوق ليس له أي علاقة بميزانية الدولة أو الفائض منها.

وفيما يخص عائدات قناة السويس، أوضح أن 85% منها تدخل ميزانية الدولة والنسبة الباقية يتم توجيهها ضمن الميزانية الاستثمارية والميزانية التشغيلية للهيئة.