كشف النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الأمنية، حيث يجب على المواطنين أن يقدموا طلبهم مع المستندات الخاصة به لمركز التراخيص، لافتًا إلى أن المستندات عبارة عن صورة البطاقة الشخصية والبطاقة الضريبية والسجل التجاري وعقد الإيجار أو التمليك.
وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، أن المواطنين لن يقوموا إلا بدفع الرسوم المقررة، منوهًا بأن الإجراءات التي تحتاج إلى موافقات أمنية لا تأخذ رسوم إضافية.
وأوضح أن الـ35 نشاط الذين يحتاجون إلى تراخيص أمنية هي أنشطة قليلة العدد، مثل أسواق المواشي والخضراوات والفاكهة، لافتًا إلى أن هذه الأسواق يتواجد بها الكثير من السيارات ويجب تنظيم دخولها وخروجها من جانب المرور، هذا بجانب الدور الكبير الذي يلعبه الأمن في فض المشكلات والنزاعات التي تحدث في المحال العامة.
وذكر أن محلات بيع الملابس العسكرية ومحلات تأجير السيارات ومحلات الدهب وغيرها لابد وأن تحصل هذه المحلات والأسواق على التراخيص لحمايتها.