أشاد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بدور لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة النائب أحمد سمير، وذلك في إطار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذي أقره مجلس النواب، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص.

وفي هذا الإطار، أكد فؤاد أن تقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص الصناعية يعتبر طفرة فيما يخص اللوائح التنفيذية التي تم إصدارها في الفترة الأخيرة، حيث تم تقليل الوقت من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام لفئة التراخيص بالإخطار، وإلى أقل من 30 يوم للتراخيص المتعلقة بالأنشطة عالية المخاطر على الأمن والصحة والبيئة، وهو ما يساهم في تغيير ترتيب وتصنيف مصر وتقدمها في تقارير أداء الأعمال الصادرة من المؤسسات الدولية. 

وأكد فؤاد أن تلك الخطوة ستساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين والصناع، في فترة انتقالية وعلى قدر كبير من الأهمية لاقتصاد مصر وتطوير قطاعها الصناعي، وهو ما تحتاج إليه مصر في الفترة المقبلة من أجل السير على قدر من الثبات والمرونة والتوازن مع القرارات والتراخيص الدولية، والعمل على اجتذاب المستثمرين والراغبين في الدخول إلى الاقتصاد المصري وسوقها، ووضع مصر في مصاف الدول الجاذبة للاستثمارات.

وأضاف فؤاد، أن تلك الخطوة إذا ما تم تنفيذها بشكل جدي على أرض الواقع، فإنها ستساهم في نقلة اقتصادية كبرى لمصر، خاصة أن الوقت المستغرق سابقًا كان حاجزًا أمام المستثمرين نتيجة للبيروقراطية المتأصلة منذ زمن طويل، ولا يعاني منها المستثمر فقط ولكن كل من يتعامل مع أي إجراء حكومي أو قانوني.

وأخيرًا، قال "فؤاد" إنه يتحتم علي البرلمان مراقبة تطبيق اللائحة للتأكد من عدم وجود معوقات تحول دون نجاح هذا الأمر.