أعلن وزير الدفاع المجري كريستوف سالاي بوبروفنيكي أن سلطات البلاد سترفع الإنفاق الدفاعي للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل كما كان مخططا له مسبقا.
ونقلت وكالة أنباء إم آي تي عنه قوله "الإنفاق العسكري المجري في ميزانية العام المقبل سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع توقعات حلف الناتو".
وأشار الوزير، إلى أن هذا المستوى من الإنفاق يضمنه صندوق الدفاع الوطني المجري الذي يتلقى ضرائب على فائض أرباح أكبر الشركات.
وأضاف سالاي بوبروفنيكي، أنه اعتبارا من عام 2027، ستنفذ المجر برنامجا لتطوير "قوات مسلحة قوية وقادرة ومبتكرة وذات تقنية عالية وفقا لمعايير حلف الناتو".
ويشارك العسكريون المجريون في عدة مهام مشتركة للحلف، ولا سيما لحماية المجال الجوي لدول البلطيق.
وبعد اندلاع الأزمة في أوكرانيا، تم إنشاء إحدى المجموعات القتالية متعددة الجنسيات على أراضي المجر من أجل تعزيز الجناح الشرقي لحلف "الناتو"، والذي وصل بالفعل إلى مستوى الاستعداد التشغيلي.
كما قررت الحكومة المجرية عدم إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، وعدم توفير أراضيها لنقلها من دول أخرى، ولم تشارك في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب العسكريين الأوكرانيين.