أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير المقبل، وهي تسعة جداول وستة عشر دفترًا بالنيابات الجنائية، والاكتفاء بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي «العدالة الجنائية الرقمية»، و«التنفيذ الإلكتروني»، اللتين تعمل بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية. كما أصدر النائب العام قرارًا بإلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية بكل نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وهي سبعة وأربعون جدولًا ودفترًا، اعتبارًا من اليوم الأول من يناير المقبل، على سبيل الاختبار كفترة انتقالية على أن يُلغى العمل بها نهائيًّا في الأول من شهر مارس المقبل، اكتفاءً بالعمل على المنظومة الرقمية «لنيابات الأسرة»، وكذا إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية، بوحدات مطالبة الأسرة اعتبارًا من أول يوليو المقبل لارتباطها بالسنة المالية. جاء ذلك في إطار تحقيق أهداف المرحلة الثانية من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وما تتخذه من خُطوات نحو التطوير التقني للبرامج التي تستخدمها في مباشرة أعمالها، التي أصبحت مؤهلة وكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية لعمل النيابة العامة، بما يسمح بالاستغناء عن معظم الأعمال الورقية في المرحلة الراهنة، من مراحل التطوير التنظيمي الرقمي داخل النيابة العامة.