قضت محكمة الاستئناف في دبي بتسليم رجل الأعمال سانجاي شاه، البريطاني الجنسية، للسلطات الدنماركية المطلوب لديها في جرائم احتيال وغسل أموال.
وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على سانجاي شاه بناء على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، حيث أحال النائب العام لإمارة دبي الطلب إلى المحكمة، للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك بموجب قانون التعاون القضائي الدولي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دبي لمكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون ومن خلال التنسيق الدائم على المستوى الدولي، بما يؤكد نهج الإمارات الواضح والمستمر في التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم.
وفي سبتمبر 2022، أمرت محكمة في دبي رجلا يحمل الجنسية البريطانية اتهمته الدنمارك بتدبير عملية احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار، بدفع مبلغ 1.25 مليار دولار لمصلحة الضرائب في كوبنهاجن.
ويأتي القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في دبي ضد سانجاي شاه، في إطار دعوى مدنية رفعتها مصلحة الضرائب الدنماركية، التي تلاحقه كجزء من تحقيقها في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الضريبي في البلاد.
وأكد شاه على براءته في القضية أثناء مقاومته طلب تسليمه للدنمارك، فما اتهمت الدنمارك سانجاي شاه بتدبير احتيال ضريبي مفصل لمدة 3 سنوات بدأ في عام 2012 يتضمن شركات أجنبية تتظاهر بامتلاك أسهم في شركات دنماركية وتطالب باسترداد ضرائب لم تكن مستحقة لها.
ورفعت مصلحة الضرائب الدنماركية، الدعوى المدنية ضد شاه في عام 2018 من خلال مكتب محاماة محلي في دبي. وقالت محكمة الاستئناف في دبي خلال قرارها الأربعاء إن الدنمارك طلبت 1.9 مليار دولار من شاه وشركائه المزعومين.
وأثار أسلوب حياة سانجاي شاه في جزيرة فاخرة على شكل نخلة في دبي على مدى السنوات القليلة الماضية غضبا كبيرا في الدنمارك. بعد أن وقعت السلطات الدنماركية اتفاقية تسليم المجرمين مع الإمارات، ألقت شرطة دبي القبض على شاه في يونيو، كما يعد شاه واحداً من عدة مشتبه بهم بجريمة احتيال ضريبي تحقق فيها السلطات الدنماركية.
وقضت محكمة أخرى في دبي، الاثنين، بعدم جواز تسليم شاه إلى الدنمارك لمواجهة اتهامات، وقال محامون يمثلون شاه في القضية اليوم الخميس، إن المدعين قدموا استئنافا لإلغاء هذا القرار.